عزل ترامب.. أسرار إزاحة الرئيس الأمريكي عن الحكم؟.. ما أسبابها وكيف ستتم ومن سيدير البلاد حال رحيله؟

وفي الساعات الأخيرة من مساء أمس، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي، أنّ هناك تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أنّ إدارته تقوض الأمن القومي بالولايات المتحدة.

بينما رد ترامب على ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر، معتبرا أنّها ستعزز فرص إعادة انتخابه، وأنّّ ذلك الإعلان من بيلوسي بمثابة "تحرش رئاسي" على حد وصفه.

ويتمتع الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب، لكن توجيه اتّهام إلى ترامب بهدف عزله، هو خطر يهدد الرئيس الجمهوري، إذ أن الأمر لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة سوى لرئيسين فقط.

بحسب الدستور الأمريكي، فإن عزل ترامب أو عزل الرئيس يتم على مراحل معينة، حيث يجب أن يقرر مجلس النواب قرار العزل ويعرضه على مجلس الشيوخ، ثم يخضع الرئيس لمحاكمة من مجلس الشيوخ.

كما يجب أن يوافق ثلثي الأعضاء على عزله، نحو 67%، ويجب أن تكون المحاكمة بإشراف رئيس المحكمة العليا ومديرين من مجلس النواب، ووفقا للدستور يمكن لأعضاء الكونجرس محاكمة ترامب حال اتهامه بالخيانة والرشوة وارتكاب جرائم.

وبما أن الديمقراطيين ليسوا سوى أقلية في مجلس الشيوخ فإن احتمال تصويت أغلبية الثلثين لصالح عزل ترامب هو أمر مستبعد بدرجة كبيرة.

وقبل أسبوع، كشفت الصحف الأمريكية نقلا عن مصدر بالاستخبارات "سي آي إيه"، أنّ ترامب طلب من زيلينسكي في مكالمة هاتفية، الضغط على نجل خصمه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة جو بايدن، للفوز بالجولة الثانية، ليثير ذلك الأمر جدل ضخم بالبلاد، لا سيما بين الديمقراطيين الذين طالبوا بعزل الرئيس من منصبه.

ويرجع تفاصيل ذلك الطلب المنشور بالصحف الأمريكية، إلى أنّ هانتر بايدن النجل الثاني للسناتور جو بايدن، بينما كان والده يتولى منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية منذ 2014، وهو ما كان أيضا بدوره مثيرا للجدل في البلاد وولد مطالبات بإقالته.

وفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي، فإنّ تلك ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مطالبات بعزل ترامب، ولكنه لأول مرة يتم الإعلان عن إجراءات فعلية، حيث وجّه له الديمقراطيون جرائم متعددة، مثل عرقلة العدالة وانتهاك بند المكافآت في الدستور لصالح أعماله التجارية، بجانب تقويض حرية الصحافة.

وأكد أنّ الأمر غير سهل بالنسبة لعزل رئيس الولايات المتحدة بنجاح، إذ إنّه بالفقرة الثانية من المادة الأولى في الدستور الأمريكي، فهي تنص على أنّ "مجلس النواب يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين"، ما يعني أنّ أولى خطوات العزل تبدأ من مجلس النواب، وهو ما تم بالفعل، مشيرا إلى أنّه على المجلس أن يخوّل إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في الشخص المعني، وفي حالة تحديد اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة مواد العزل للمجلس ككل، ليصوت بأغلبية بسيطة، وهو ما يمكن أن يتحقق بسهولة لسيطرة الديمقراطيين على المجلس الآن.

وإذا حدث وخطا مجلس الشيوخ الخطوة غير المتوقعة بإدانة ترامب فإن مايك بنس نائب الرئيس سيصبح رئيساً في الفترة المتبقية من ولاية ترامب والتي تنتهي في 20 يناير 2021.

يقضي التعديل الخامس والعشرون للدستور الأميركي بأن من الممكن إبدال الرئيس بنائبه إذا عجز الرئيس عن القيام بمهامه لأسباب مثلاً لإصابات الطبية المعوقة والحالات النفسية.

وتبدأ تلك العملية بإخطار من نائب الرئيس وأغلبية من وزراء الحكومة الكونغرس أن الرئيس عاجز عن أداء مهام منصبه.