محمد حمودة لـ "٩٠ دقيقة": الصمت أمام "المهاترات" خيانة للوطن

حينما يكثر الكلام ويتحول الأمر إلى مجرد «ثرثرة»، نجده قد التزم الصمت بمحض إرادته، على الرغم من أن مهنته تعتمد فى المقام الأول على «الكلام»، ولكن حينما يتطور هذا الكلام ويصبح «مهاترات» يتعمد من خلالها البعض النيل من الوطن والقيادة السياسية، فإننا نجده على الفور يخرج عن صمته ويتحول الأمر بالنسبة له إلى واجب وطنى يفرضه عليه ضميره المهنى والإنسانى.

على الرغم من إقامتى فى باريس بحكم عملى، فإننى لم ولن أنفصل يوماً عن معايشة ما يجرى على أرض بلدى الحبيب مصر، وبصفتى مواطنا أتابع الأحداث، فإننى أرى أن هناك الكثير من الإنجازات تمت وفق خطط ورؤى إيجابية، وطرقا جديدة تنتشر فى كل مكان على أرض مصر، وأرى عدم وجود أزمة فى الكهرباء، كما كان يحدث فى سنوات سابقة، واختفت الطوابير التى كانت تنتشر فى كل مكان من أجل الحصول على السلع الأساسية، ولك أن تعلم أن تلك الطوابير كانت تصدر صورة ذهنية فى منتهى السوء عن الشعب المصرى.

كما أرى الآن مدنا جديدة تنتشر فى أماكن كثيرة وأرى اتجاها قويا نحو استخدام الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة.. نعم هناك مشروعات كثيرة ومتنوعة يراها العالم وينظر إليها بتقدير واهتمام، فهناك بالفعل جهد كبير تم بذله فى تطوير البنية التحتية التى أعتقد أنها لم تمتد إليها يد التطوير والإصلاح منذ حوالى ٥٠ سنة.

وأرى أيضا محاولات جادة تستهدف تطوير القطارات وتطوير سكك الحديد وقطاع الأسماك الذى، للأسف الشديد، لم يفكر فيه أحد من قبل، أرى أن هناك اتجاها قويا لمحاولة حل مشاكل المياه، أما بالنسبة لما أراه وأنا خارج مصر بالنسبة للسياسة الخارجية، فإننى أرى أن أفريقيا قد عادت لمصر مرة ثانية بعد انقطاع سنوات عديدة، فمصر عادت مجددا تتكلم بصوت أفريقيا، وهو أمر يصيب الكثيرين بالإحباط الشديد لأنه يؤكد مكانة مصر فى المجتمع الدولى.

أحب أن أوضح لك مسألة مهمة، وهى أننى هاجمت الثورة فى وقتها، وليس فيما بعد، وهاجمت الإخوان، وكنت ضد ناس كتير فى مختلف المجالات، ولا أحد يمكن أن يزايد على أمانتى ووطنيتى، لأن طريقى دائماً هو العدل، وكلامى فى منتهى الوضوح، وتصديقاً لما قلته عن الإيجابيات، فبالفعل بدأوا خارج مصر يتحدثون عن أن هذا البلد حقق تنمية جيدة، فمؤسسة بلومبرج أعلنت أن المؤشرات الاقتصادية كلها تؤكد أننا نسير بشكل إيجابى وكله بالأرقام والبيانات ولا يوجد بها أى كذب أو تزوير للحقيقة. وعلى الرغم من ذلك من قال لك لا توجد سلبيات.. أنا فقط أردت التعبير عما بداخلى كمواطن يشعر بالفخر بما يجرى على أرض بلده من إنجازات، ولكن بالنسبة للسلبيات نعم هناك سلبيات، ولكن ينبغى علينا ألا نجعلها تفسد علينا فرحتنا بما تحقق وما يزال يتحقق من إنجازات غير مسبوقة، وأبرز تلك السلبيات فى تقديرى الشخصى ما يتعلق بالوضع الاقتصادى، فهناك بعض الناس تعيش معاناة وحياة وظروفا معيشية صعبة، والمشكلة هنا «إن اللى بيعانى مش فاهم وده لأنه مفيش حد فهم إن الوضع ده من 50 سنة ماشى غلط ولازم يتظبط، بدل ما يقعد ٣ سنين كمان البلد هاتقع تماما علشان كده لازم يستحمل مؤقتا كام سنة، لأن البلد لو ما أخدتش خطوات رفع الدعم وخطوات تعويم كامل للجنيه، وخطوات من كل النواحى اللى بتتحط دلوقت، أقسم بالله فى خلال 5 سنين من 2014 لحد 2019 كان زماننا بنشحت وعايشين مجاعة حرفياً».

مسألة عدم وضوح الرؤية وتوهان القضية هى فى تقديرى مسؤولية تقع على عاتق الجميع، فقد كان يجب أن يعرف المواطن ويتأكد جيداً أنه منذ 2011 وحتى 2014 كنا دولة تستهلك ولا تنتج، بمعنى أن هناك 100 مليون مواطن كانوا يأكلون ويشربون من خزين دولة محاطة بالديون، ليس هذا وحسب، بل تراكمت هذه الديون عليها فدخلت قطر وضخت مبالغ كبيرة من أجل إذلال مصر ومن أجل أن تساند الإخوان حتى ينتهوا من خطة دمار البلد بالكامل.

وحينما أتحدث عن السلبيات، فإننى بالطبع أسعى للوصول إلى حلول عاجله لها، لأن السلبيات ليست قاصرة علينا فى مصر فقط، فكل نظام فى العالم لديه أخطاء وسلبيات، أمريكا والصين وروسيا عندها إيجابيات وسلبيات، كل البلاد فيها أخطاء وسلبيات موجودة والسلبيات تعالج وعلينا أن نتذكر محطات البنزين التى كانت خالية من البنزين خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، كما يجب علينا، ونحن نتحدث عن وجود سلبيات بسيطة، ألا ننسى أن السيدات كانت تخرج فى الشارع الساعة 10 مساء وهى مرعوبة خوفاً من التعرض للخطف والسرقة فى ظل عدم وجود امن قوى وهل يمكن أن ننسى حالات الخطف على المحور والدائرى ثم نجدهم يتحدثون عن أخطاء الأمن، أليس هذا الأمن هوالذى أنقذ البلد،، الأمن هو معيار استقرار البلاد، فلوغاب الأمن لضاعت الدولة.

تشكيل فريق المحامين فى الخارج سيكون له فائدة حقيقية وسوف يمارس مهامه على الفور، وأرى أن فائدته تتمثل فى أن دولة مثل قطر داعمه للإرهاب وتحرض على جرائم ضد الإنسانية، فإن هذا الفريق من القانونيين يمكنه القيام بطلب تسليم أميرها للعدالة، ولو الدولة قررت منع تسليمه سيظل مسجونًا بداخل هذه الدولة إلى أن يتم تسليمه أو يموت بها.

قس على ذلك الكثير والكثير من المهام، فالذين يدعون للحرق ويطالبون بقلب نظام الحكم، ويريدون إثارة الفوضى، يجب تقديمهم لمحكمة الجنايات، ويتم حبسهم، وفى يوم من الأيام سيأتى من يتولى الحكم بدلا من أردوغان وسيتم تسليمهم جميعًا. كما يجب تقديم بلاغات فى البلد.