برلماني يطالب بتعديل أحكام قانون الصيد لتنمية الثروة السمكية

طالب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بتعديل بعض أحكام قانون الصيد وتربية الأحياء المائية رقم 124 لسنة 1983، لافتًا إلى أن الهدف من وراء هذا التعديل، تنمية وتعزيز الثروة السمكية في مصر بما يصب في صالح الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لتنمية الثروة السمكية في مصر وتحقق الاكتفاء الذاتى من الأسماك ومع فائض للتصدير، وذلك نظرا لما تتمتع بة مصر من مصادر كبيرة للصيد في النيل والبحرين المتوسط والأحمر علاوة على البحيرات والمزارع السمكية.

وتابع "أبو خليل": لا بد من إدخال بعض التعديلات الضرورية واللازمة على بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن قانون الصيد وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والذي مضى على صدوره فترة طويلة وأصبح لا يتماشى مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن أهم التعديلات المطلوب إجراؤها على أحكام هذا القانون في إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتى 200 ميل بحرى وفقا للاتفاقيات الدولية وعدم اقتصار الصيد وفقا للقانون الحالى على المياه الإقليمية (12 ميل بحرى فقط).