رئيس وزراء بريطانيا يشهر سلاح الانتخابات المبكرة بعد هزيمته في البرلمان
يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة التي منيَّ بها في مجلس العموم، حيث وافق النواب على مذكرة لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي تفاديًا لحصول بريكست من دون اتفاق.
وينتظر أن يشهد البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وستكون حاسمة إذ قد تنتهي بإعلان إجراء انتخابات مبكرة.
ومنيَّ رئيس الحكومة المحافظ أمس الثلاثاء، بهزيمة مؤلمة في البرلمان، فقد وافقت الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسّك بزمامه عمومًا الحكومة.
وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا اليوم الأربعاء أمام البرلمان مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديدًا لبريكست حتى 31 يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مساء اليوم.
والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائبًا محافظًا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة، ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، وفيليب هاموند وزير المالية السابق، وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.
انتقادات على خطة جونسون
ورفض جونسون اتفاق الانسحاب المطروح لكنه يصر على أنه يريد التوصل لاتفاق مع بروكسل لإنهاء عضوية عمرها 46 عاما لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
كما رفض قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول الاتفاق الحالي، لكن جونسون يصر أنه تم إحراز تقدم، ويقول إنه فقط مع تهديد ذي مصداقية بالانسحاب يمكنه ضمان اتفاق جديد.
غير أن المنتقدين يقولون إنه ليست هناك مفاوضات رسمية مع بروكسل، وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء، إنه لا توجد بعد "مقترحات ملموسة" من لندن تتعلق بكيفية تغيير الاتفاق القائم.
وكشف جونسون أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار للمرة الأولى في دبلن الأسبوع المقبل لمناقشة بريكست، وتلقى جونسون دعما في استطلاعات الرأي بعد قراره تعليق أعمال البرلمان على خلفية بريكست.
ويمكن أن يحصل جونسون في انتخابات مبكرة على غالبية، علما بأن ذلك سينطوي على مجازفة كبيرة، نظرا لتشرذم المشهد السياسي بسبب استفتاء 2016.