محافظ السويس يؤكد علي تكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بالاحياء

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إجتماعا اليوم الأربعاء بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ومعاونه خالد سعداوى لبحث آلية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة .

أعطي المحافظ توجيهاته للسكرتير العام بإتخاذ كافة الإجراءات لتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية ، مؤكداً على الإنتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهرتنتهي في يناير 2020 .

كما أصدر المحافظ قراراً بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في تشكيل لجنة فنية تضم"مهندس إستشاري مختص وأعضاء من نقابة المهندسين وعضومن إدارة الحماية المدنية

وتختص اللجنة بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب .

كما تم تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير عام مديرية الإسكان ومديرعام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بالحي المختص وعدد من الأعضاء المختصين .

وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلي عدة مناطق حسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح علي الإ يقل عن 50 جنيها ولأ يزيد علي 2000 جنيه وفقاً لإحكام قانون التصالح .

كما تم تشكيل بكل حي لجنة أمانة فنية للجنة الفنية تضم " مدير الإدارة الهندسية ، مدير التنظيم ، مهندس المنطقة بالحي" .

وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه من جميع المستندات المطلوبة وعرضه علي اللجنة خلال مدة لأ تتجاوز شهرمن تاريخ إستيفاء المستندات.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء بتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ورصد المخالفات بكل حي وتوجيه الإنذارات للمخالفين ، مشددا علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن توفيق أوضاعهم .

حضر الاجتماع كل من رؤساء الأحياء وممثلين من نقابة المهندسين ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء ومديرعام مديرية الإسكان وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمكتب الفني ومركز المعلومات والإدارة القانونية والجهات المعنية .