عبر الواتس آب.. البرلمان يستمع لـ 377 رسالة شكاوى للمواطنين
تلقي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عددا من الشكاوي والمقترحات بالمجالات المختلفة طوال الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع أعماله التشريعية والرقابية، حيث يتيح الفرصة من أجل الاستماع للمواطنين ووضع مشكلاتهم فى الاعتبار إبان القيام بأدواره المنوط بها.
يأتي ذلك من خلال خدمات التواصل المجتمعي من قبل مجلس النواب، عبر خدمة "واتس آب"، والتي تستقبل شكاوى ومقترحات المواطنين من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث آخر رصد لهذه الشكاوى أعده المجلس كان فى الربع الثاني من عام 2019، بواقع أشهر إبريل ومايو ويونيو،حيث 377 رسالة منها 315 رسالة تتعلق بالمشكلات المجتمعية، و62 رسالة تعلقت بالمقترحات التشريعية، حيث 119 رسالة خلال شهر إبريل و128 رسالة بمايو و130 في يونيو.
وبشأن التصنيف الجعرافي لهذه الرسائل، كانت محافظات القاهرة والدقهلية والجيزة والإسكندرية وقنا فى مقدمة المحافظات المتصدرة للشكاوي والمقترحات، بينما لم يسجل المجلس تلقي أي شكاوى أو مقترحات من قبل محافظة شمال سيناء والبحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمضمون الشكوى، احتلت المشكلات الاجتماعية الصدارة في عدد من الرسائل الواردة من المواطنين حيث جاءت فى مقدمتها المشكلات الخاصة بالعاملين بالدولة والتى مثلت نحو ثلث ما قدم من شكاوي واقتراحات، وكان الثقل الأكبر فيها للشكاوى المتعلقة بالمعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، وأصحاب العقود المؤقته فى الصناديق الخاصة والتشجير، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتسويات والمالية والإدارية لبعض العاملين بالدولة يليها القضايا الخاصة بمشكلات المحليات ثم المشكلات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة بمجالات الصحة والتعليم والكهرباء والصرف الصحي والطرق ثم المشكلات الخاصة بالنقل والطرق، وأيضا ما هو متعلق بقطاع الزراعة والمزارعين، بينما تذيلت المشكلات الخاصة بالمصريين فى الخارج و شكاوي قطاع الأوقاف ومعوقات الاستثمار.
وجاءت الرسائل الخاصة بـ المقترحات والمطالبات التشريعية فى المرتبة الثانية من عدد من الرسائل الواردة و تمحورت المطالبات والمقترحات حول عدد من القوانين جاء فى مقدمتها قانون إيجار المساكن القديمة حيث تلقت الخدمة 62 رسالة بهذا الشأن، وأيضا قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالنفقة والرؤية وقانون نقابة المهندسين وقانون البناء الموحد وأيضا قانون التأمينات والمعاشات وقانون المحاماة والمطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن هذه الإشكاليات تمت إثارته بالمجلس بعدد من البيانات العاجلة من قبل أعضاء المجلس، فيما لا تزال المناقشات الخاصة بالتشريعات بأروقة المجلس خاصة قانون الإيجار القديم والأحوال الشخصية فيما تمت الموافقة النهائية علي قانون المحاماة والتأمينات.
