عبدالفتاح البرهان يكشف سر تأخر محاكمة عمر البشير

كشف عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن استمرار وقوع محاولات انقلابية حتى أمس، كما أوضح أيضا سر التباطؤ في محاسبة الرئيس السوداني، عمر البشير، ورموز نظامه.

وقال البرهان في حوار صحفي: "اتهامات بتلكؤ المجلس العسكري في محاكمة البشير ورموز النظام، وتمكينهم من الهروب خارج البلاد: "لم يتلكأ المجلس العسكري، فهو ليس الجهة التي تحاكم، ولا الجهة التي تقدم الناس إلى المحاكمات.. فالنيابة هي التي تبادر إلى التحقيق وتقدم للمحاكمة، وهذه واحدة من الأسباب التي دعتنا لإقالة النائب العام السابق، لأنه تأخر كثيرًا في تقديم المحبوسين إلى المحاكمات".

واستطرد: "بقاؤهم في السجن ليس أمرا طيبا دون توجيه تهم لهم، ونطلب من النيابة أن تتحرى، وتبحث في الجرائم التي توجب أن نبقيهم قيد التحفظ".

وأشار البرهان إلى وجود محاولات للانقلاب وأنهم سيفصحون قريبا عن تلك الجهات من خلال التحريات، كما أشار ما يعرف باسم "كتائب الظل"، والتي تم ضبطها منذ الإطاحة بالبشير قائلًا:" لا أحد يعلم من هم كتائب الظل، لكن في بداية الحراك كل الأسلحة التي كانت موجودة خارج دائرة الأجهزة النظامية تم جمعها وإيداعها المخازن".

وأضاف: "كل من تم التعرف عليه أنه ضمن هذه الكتائب تم ضبطه، إذا كان من القوات النظامية، أم القوات المسلحة أم المشكوك في أمرهم، ولدينا بعض الناس رهن التحفظ والتحري".

وفي حواره سلط البرهان الضوء على أيام البشير الأخيرة مضيفًا أنه "في ليلة 11 أبريل الماضي، اجتمعت القيادة العسكرية وقررت وضع حد للحكم السائد قبل ذلك التاريخ، مراعاة للحالة التي وصلت إليها البلاد من ضائقة اقتصادية، ومآسي سياسية، جعلت الوضع لا يتحمل الاستمرار كما هو عليه، وحينها قررت القيادة العسكرية استشراف مستقبل سوداني مشرق، كان ظاهرًا في مطالبات الشعب، لذلك قررت القيادة إنهاء الأمر بيسر وسهولة، ودون إراقة دماء".

وتابع: "لم نواجه أي مشكلة في إبلاغ البشير بتنحيه، وهناك روايات متضاربة عديدة لكن لرواية الصحيحة أن القيادة العسكرية قررت بحتمية التغيير، وتم انتدابي لإبلاغ الرئيس السابق، فذهبت وأبلغته بأن القيادة العسكرية قررت وضع حد لحكمه، استجابة لرغبة الجماهير، وحفاظًا على أمن البلاد ووحدتها، وأرواح المواطنين".

وعن احتمالية لعب أي دولة خارجية دورا في الأحداث التي تشهدها السودان، قال: "هذا التغيير سوداني، وبادر إليه الشعب، من دون أي تدخلات خارجية".


واتفق المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، الجمعة الماضية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.