"خطة البرلمان" توافق على مشروع قانون بخفض ضريية التعاملات بالبورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.

وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 في الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 في الألف بدءً من 1/6/2019.

وأشار فريد إلى أن مشروع القانون يأتى دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظر النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.

وبدوره قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان بخفض ضريية التعاملات بالبورصة من 1.75 في الألف إلى 1.5 في الألف يأتى في إطار الحرص على تخفيف الأعباء على المستثمرين بالبورصة وتقليل تكلفة التداول، ما يُسهم في تنشيط التعاملات بسوق الأوراق المالية.

وأشاد النشار بالتجاوب الذي أظهره أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وتفهمهم للمناقشات التي حضرها ممثلو هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب والبورصة، وتوقع نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بدء تطبيق الضريبة الجديدة بعد تعديلها والموافقة عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب.

من ناحيته، أعلن الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، موافقة الوزارة على التعديل المُقترح، لافتا إلى أن النسب القائمة كانت البورصة هي من اقترحتها، وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن حدوث طفرة في التداول بالبورصة أهم كثيرا من الزيادة في الحصيلة الضريبية، واتفق معه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، قائلا "في رأيى أن نلبى رغبة البورصة وننتظر النتائج في التداول".

وكانت مصلحة الضرائب بدأت منذ مطلع يونيو الماضى في تحصيل ضريبة التعاملات بالبورصة بعد رفعها بحسب القانون إلى 1.75 في الألف، قبل أن تتقدم الحكومة للبرلمان بمشروع تعديل نسبة الضريبة لتعود إلى 1.50 في الألف المطبقة منذ العام الماضى.