مقترح برلماني بربط الضريبة العقارية بقانون الإجراءات الضريبة الموحد

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ربط الضريبة العقارية بقانون الإجراءات الضريبة الموحد .

وقالت النائبة إنه تم إنشاء مصلحة الضرائب العقارية عام 1883، وهي بذلك تعد أقدم مؤسسة ضريبية وأوسعها انتشارا إذ يغطي البناء المؤسسي للضرائب العقارية نحو 6 آلاف قري ونجع بالإضافة إلى سائر مدن الجمهورية.

وأشارت إلى أنه نظرا للتاريخ الطويل لمصلحة الضرائب الذي يزيد عن 100 وثلاثون عاما والتغطية الواسعة لمختلف أرجاء الجمهورية، فقد تكون رصيد من البيانات عن الثروة العقارية واستغلال العقار تضمنه الوثائق والسجلات المنتشرة في نحو أكثر من 300 مأمورية.

وأكدت أن الضريبة العقارية تعد أحد أضلاع الاقتصاد المصري وأهمها فإذا تحقق تعديل الضريبة على المباني والأطيان الزراعية، فسوف يعود ذلك بالنفع وانتعاش الخزانة العامة، فبعد أن كانت الحصيلة 5 مليارات جنيه ستصبح بعد التعديل حوالي 200 مليار.

ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي ناشد الحكمة المصرية بأن يكون التعامل للمنظومة الضريبة في مصر من خلال شباك واحد أو تحت هيئة ضريبية واحدة، مقترحة ربط الضريبة العقارية بقانون الإجراءات الضريبة الموحد المزمع مناقشته بالبرلمان حيث سيؤدي ذلك إلى مضاعفة الحصيلة الضريبية