البرلمان يوافق على تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، حيث تضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.


وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".

وكشفت وزارة الاستثمار، أن الحكومة تقوم حاليا بحصر كل التحديات التي يواجهها المستثمرون في جميع المحافظا لحلها، مؤكدة أن الحكومة رصدت بالفعل تحديات أمام التجارة عبر الحدود مما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتشكيل لجنة بها ممثلين عن التجارة والصناعة والمالية والنقل لدراستها لأنه يستلزم التنسيق بين هذه الجهات.

وأوضحت الوزارة، أنه جار حل أزمة المستثمرين الذين يقومون بالاستيراد من الخارج بالبدء بميناء القاهرة ثم التوسع في الموانئ الجافة في المطارات المختلفة والموانئ البحرية.

وأثار النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة شكاوى بعض المستثمرين من تعطل اجراءات الاستيراد من الخارج.