بيان من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حول حبس الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس

تلقت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وتابعت عن كثب منذ صباح أمس الباكر أخبار إلقاء القبض على الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس عضوي الجمعية العمومية للنقابة، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا ومثولهما أمامها للتحقيق معهما. وقد سارعت النقابة، ممثلة في النقيب ورئيس اللجنة بالإضافة لعدد من أعضاء المجلس، بتكليف أحد محاميي النقابة بالتوجه الفوري لمقر نيابة أمن الدولة العليا لمتابعة التحقيقات مع الزميلين حتى صدور قرارها بحبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً في وقت متأخر من مساء أمس، بتهمتي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتعمد نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي.

وتعرب اللجنة عن أسفها لبعض محاولات التشهير بالزميلين بإشاعة تهم لم توجهها لهم سلطة التحقيق واعتبارها حقائق، وتقديمهما للرأي العام باعتبارهم مدانين قبل بداية التحقيقات أصلاً، خلافاً للقاعدة القانونية الثابتة ببراءة المتهم حتى إدانته بحكم بات. وتؤكد اللجنة أن صدور هذا الحكم البات، والذي هو عنوان الحقيقة، سيكون ملزما لها وللكافة لأنه سيقطع بمن البريء ومن المدان، ولن تكون اللجنة باليقين لحظتها إلا بجانب البريء.

إن لجنة الحريات تؤكد على قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، واستمرار التواصل المكثف مع كل الجهات ذات الصلة للتأكد من حصولهما على كل حقوقهما القانونية بما يوصل للحقيقة وينهي الموقف الذي يمران به بصورة قانونية. وفي هذا السياق ستطلب اللجنة عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما.

وترجو لجنة الحريات في النهاية كل الزملاء والجهات الصحفية والإعلامية التي تتابع هذه القضية، أن تلتزم فيما يخص الزميلين بما يصدر عن جهات التحقيق الرسمية وألا تتسرع في إصدار أحكام عليهما حتى صدورها عن السلطات القضائية المختصة.
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين