تشريعية النواب توافق على آليات تشكيل مجلس نقابة المحامين

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على آليات تشكيل مجلس نقابة المحامين، ولجنة قضائية للإشراف على الانتخابات، بمشروع قانون المحاماة الجديد.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء أمس الأحد، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، حيث نصت المادة ١٣١ على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و٢٨ عضوا ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.

كما وافق الأعضاء على المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه في حول إجراءات الفرز محاميا لاتقل درجة قيده عن المقيدين في جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.