البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مناقشات النواب وتقرير البرلمان للحكومة لإبداء الرأى فيما تم في التقرير من توصيات مكلفا اللجان المختصة بمتابعة ردود الحكومة على التقرير المحال إليها.

جاء ذلك بعدما ناقش المجلس بنود الموازنة، بالجلسات العامة، على مدار اليوم وامس.

وتضمنت مستهدفات الموازنة المقبلة خفض معدل الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 17 % للسنة المالية 2013 / 2014.

كما تضمنت تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة قدره 2 % من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بزيادة معدل النمو الحقيقى ليصل لنحو 6 % خلال السنة المالية 2019 / 2020، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق خفض معدلات البطالة لنحو 9 % خلال السنة المالية 2019 / 2020، وتحفيز سياسة الادخار والاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى نحو 19 % وزيادة معدلات الادخار لتصل إلى نحو 12 % خلال السنة المالية 2019 / 2020.

وتضمن التقرير استهداف الموازنة الجديدة زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5 % من الناتج المحلى الإجمالى، في ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبيةو التفعيل الكامل للسداد والتحصيل الإلكترونى لضمان سرعة استيداء وسداد الالتزامات المالية لصالح الموازنة العامة للدولة بما يخفف من الاحتياج للاقتراض، وكذلك العمل على التزام كافة الجهات بالمخصصات المالية لأجهزة الموازنة العامة وزيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات.

وتضمنت أهم المخصصات المالية لأجهزة الموازنة العامة بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة، والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة، والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل وزيادة جملة الاستثما رات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33 % مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة السنة المالية السابقة، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة، بخلاف نمو 7 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات.

كما تضمنت تخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.3 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنة المالية 2019 / 2020.والالتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الصحة، التعليم وزيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة في ضوء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى، علمًا بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه.

وتضمن التقرير أيضا زيادة المخصصات الموجهة لوحدات الإدارة المحلية لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين ولتطوير العشوائيات في ضوء تنفيذ مواد الدستور وزيادة مخصصات أجهزة الموازنة العامة للدولة للمياه والإنارة واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع، ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات والحفاظ على مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن والتوسع في الشراء المركزى لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وبالتوازى تحقيق أكبر قدر من الوفر المالي للموازنة واستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال.

وتضمن التقرير ربط الأجور بالأداء وزيادة الحد الأدنى للدخول من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بالإضافة إلى إقرار زيادة سنوية وإقرار زيادة استثنائية لأجور العاملين لتحسين دخول ما يقرب من 5 ملايين موظف، يعملوا بالجهاز الحكومى للدولة.، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة قدرها 150 جنيها شهريًا في العام المالى 2019 / 2020 واستهداف زيادة المعاشات بنسبة 15 % خلال العام المالى القادم وهو ما سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش.

كما تضمن التقرير توصيات تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة، وكذلك تخفيض وترشيد الاستخدامات، تضمنت ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، وهنا تكرر اللجنة توصيتها السابقة والتي تقضى، بإمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل.

ولفت التقرير إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية، لهذه المشروعات القومية الجديدة.

كما تضمن التقرير ضرورة استكمال د راسة مقررات الدعم العينى والنقدى بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حاليًا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، وبحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات، وحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقًا للشرائح واحتياجات الفئات المستحقة، وتؤكد اللجنة على ضرورة العمل بهذه التوصية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 / 2020.

وأوصت لجنة الخطة، في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 / 2019 بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة، في ضوء زيادة الأجور والتي بلغت الاعتمادات التي خصصت لها نحو 301 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2019 / 2020، والتي تغطى نحو 7 مليون موظف حكومى، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الحكومى إلى ما يقرب من 3.5 مليون موظف.

واشارت إلى أن هناك ما يقرب من 3 مليون موظف يشكلون عمالة غير منتجة، وبالتالى لا بد من تبنى برنامج قومى طموح للتدريب التحويلى، يقوم على تحويل 70 % على الأقل من هذا العدد 3.5 مليون إلى قوى منتجة حقيقية، مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة، مما يؤدى إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخفض وترشيد مخصصات الباب الأول للموازنة، مع زيادة إيرادات الدولة.

كما تضمنت الاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، وضرورة الاهتمام بقضية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وقد أوصت اللجنة بضرورة إنشاء كيان موحد مركزى يتولى التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع ممثلى هذا الكيان، وهو ما حدث بالفعل حيث صدر قرار رئيس مجلس الوز ا رء رقم 347 لسنة 2017 الخاص بإنشاء هذا الجهاز والذي عدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018، وتوصى أن تشهد الفترة القادمة آليات تفعيل عمل هذا الجهاز واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة به.

واعادت اللجنة التأكيد على توصيتها التي وردت في تقارير سابقة عن السنوات المالية، بضروة تقديم الحكومة بتقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى، ومصلحة الضرائب المصرية عليها أن تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة بعينها.

وأشارت إلى دراسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءً وبيعًا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، على غرار ما هو مطبق في العديد من دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضًا عن بعض الدعم العينى الموجَّه لهؤلاء الأجانب وعدم الدخول في موجات تضخمية تحقق الضرر للاقتصاد القومى.

وتضمن التقرير أيضا أن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافى مع احتياج ، وزارات الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، إلى دعم مالى إضافي،ومع الأخذ في الاعتبار التشريعات الخاصة بهذا الموضوع، توصى اللجنة بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبان أو فدان أراض ) رسم جدية تقنين أوضاع(، وذلك من الأ رضى المستردة أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه مصرى عن كل متر مبانى و10000 جنيه مصرى عن كل فدان أراض حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية، مع ملاحظة أن متوسط التقديرات المتوقعة للتوصية السابقة يشير إلى إمكانية تحصيل 150 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019- 2020.

وتضمن أيضا إلتزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2019 / 2020 في موعد أقصاه 15 / 7 / 2019 بدلًا من الوضع الحالى الذي يتسم بالتأخير في الصرف، مما ي ؤدى إلى بطء وتعطل العمل في معظم مشروعات الدولة وضرورة إعلان وتبنى الحكومة عن برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة، ضرورة تبنى الحكومة لبرامج خاصة بإعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمنت لجنة الخطة والموازنة جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوصى اللجنة بضرورة تبنى الحكومة بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد بمفهومه الشامل، وبأبعاده المالية والإدارية، مما سيكون له أبلغ الأثر على ارتفاع مستويات الشفافية والحوكمة ويزيد من ثقة المواطن في مستقبل أفضل، وضرورة إعداد نظام متكامل للأجور والحوافز للعاملين في المصالح الإيرادية يحقق العدالة والشفافية ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتصحيح الأوضاع المالية بشأن الحد الأقصى للدخول، في ضوء الزيادة التي تم إقرارها بشأن الحد الأدنى للدخول.