"اقتصادية النواب" توافق على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أن الهيئة لا تحدد هامش الربح، موضحا أن هامش الربح تحكمه آليات السوق، بينما القانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين.

وحول دور القانون في حماية الفقراء لمواجهة ظاهرة الغارمين والغرامات، أشار إلى أن آليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين.

وأوضح أن القانون يشمل المؤسسات مالية التي تبيع بالتقسيط والتي تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط بمبلغ ٢٥ مليون جنيه تخضع.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن الدستور الزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.