إعفاء النائب العام السوداني من منصبه عقب تصريحاته عن فض الاعتصام

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، النائب العام في البلاد، الوليد سيد أحمد محمود، وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له.

ويعتقد مراقبون للشأن السوداني، أن قرار إعفاء النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، جاء على خلفية تصريحات له بشأن فض اعتصام الخرطوم.

وكان النائب العام السوداني المُقال، قال في تصريحات قبل أيام: إن ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 يونيو الجاري "غير صحيح إطلاقا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي رد فيه وليد سيد أحمد على تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام.

وأضاف أحمد: "أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة".

وتابع أحمد: "لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا".

وشدّد على أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام".