التاريخ الاسود لعميل الجماعة الارهابية "طلعت عبد الله"

عين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، وهذا القرار دفع عدد من القضاه برفع دعوات قضائية لبطلان تعيينه.

وفي 27 مارس 2013، أصدرت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض حكمًا ببطلان تعيينه نائبًا عامًا. وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 2 يوليو 2013. وأصدرت المحكمة حكمها برفض كافة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وكذلك من النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، على الحكم .

واجه النائب العام المحال للمعاش، اتهامات من اليوم الأول لتعيينه، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين و انشغاله بالسياسة والعمل مع حركة قضاة من أجل مصر المنتمية لجماعة الإخوان.

في 26 أكتوبر 2013، وقف المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام السابق في أولى جلسات التحقيق معه فى واقعة التجسس على مكتب النائب العام على غرار البلاغ المقدم من النائب العام الحالي حينها، المستشار هشام بركات إلى مجلس القضاء الأعلى، قال فيه إنه اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تصنت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، مطالبًا بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.

في 28 يوليو 2014، قضى مجلس تأديب القضاة ، رئيس محكمة استئناف المنصورة بإحالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، للتقاعد على المعاش.