"تشريعية النواب" تقر اتفاقية قرض وتغير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على اتفاقيتين وقعتها مصر، حيث أكدت عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية بالاتفاقيتين، وأن طريقة إقرار كل منهما تخضع للبرلمان دون الحاجة للاستفتاء الشعبي.

وتتضمن الاتفاقيتان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو والموقع في 12/2/ 2019.

كما تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 38/4ات المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44 /3 المعتمد في كوت ديفوار يومى 10و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.