أسعار البنزين الجديدة 2019.. هل هناك تحريك في قيمة الوقود؟.. مسئولون يكشفون مفاجأة مدوية
خلال الساعات الماضية، شهدت بعض محطات البنزين بالقاهرة الكبرى، زحامًا شديدًا، رغم نفي الحكومة ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تحريك أسعار الوقود.
وعلقت الحكومة المصرية على ماتم تداوله من أخبار عبر المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، بالنفي عن زيادة أسعار البنزين في مصر 2019، وأكدت الحكومة على استعدادها لرفع أسعار الوقود الفترة الجارية تدريجيًا
وأشارت الحكومة المصرية بأن أسعار البنزين 2019 كما هي بعد الزيادة الأولي التي حدثت فقط في يونيو الماضي.
نفت وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدة أنه يتم التعامل بالأسعار القديمة في الوقت الحالي.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الحديث عن الأسعار الجديدة للوقود مجرد تكهنات وغير صحيحة على الإطلاق، مشيرا إلى أن المحطات ما زالت تتعامل بالأسعار القديمة، ولن يتم غلق أي محطة أو تجميد أرصدتها.
وفي الوقت ذاته، أكد المصدر أنه تم الانتهاء من وضع الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، موضحا أن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب الذي يخدم مصلحة الوطن لتطبيقها دون حدوث عوائق.
وهل تصل أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة للتكلفة الفعلية؟استعدت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالقيام بدورها الرقابي على محطات تموين السيارات ومعايرة المكاييل ووحدات العد والقياس، بجانب الموازين بالأسواق، استعدادا لتطبيق الزيادة الجديدة في اسعار البنزين والسولار.
ويتبع مصلحة الدمغة والموازين 55 مكتبا بجميع محافظات الجمهورية، حيث تقوم جميع المكاتب بعملية الرقابة على محطات التموين، باستخدام أجهزة المعايرة لقياس التلاعب في محطات الوقود من خلال وحدات المعايرة التي تتراوح ما بين 10 لترات أو 20 لترا، وفي حالة ضبط مخالفات يتم تشميع المحطة وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ليتم فتحها من جديد بعد إزالة الأخطاء التي تم تحرير المخالفة التموينية بشأنها.
وتتخذ وزارة التموين عدة إجراءات فور تطبيق الزيادة الجديدة في اسعار البنزين والسولار، أبرزها تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالوزارة وأخرى بكل مديرية تموين بالمحافظات، لمراقبة مدى الالتزام بتوفير حصص المحافظات من البوتاجاز طبقا للحصص المحددة لكل محافظة حسب عدد السكان ومعدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى التأكد من انتظام توفير الوقود والبوتاجاز، واستقرار وتوافر السلع الغذائية وثبات الأسعار وعدم تحركها.
وتكثف الأجهزة الرقابية الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضمان توفير الوقود والبوتاجاز للمواطنين وعدم حجبه عن البيع للمواطنين وإحالة المتلاعبين إلى النيابة العامة.
وتقوم الحملات بمراقبة ومتابعة عدادات صرف الوقود لضمان عدم التلاعب فيها، والتأكيد من عدم غش الوقود أو خلط الأصناف المختلفة من البنزين على بعضها للتربح من فارق السعر بين الأصناف وبعضها.
