وزير الاتصالات: للسعودية دور بارز في تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي العالمي
شارك معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في الاجتماعات الوزارية للاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) التي عقدت مساء أمس في تسوكوبا، إيباراكي باليابان، بمشاركة وزراء وخبراء الاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجموعة استعداداً لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو 2019م.
وتحظى مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين بأهمية قصوى، تنبثق من الدور المحوري لدول المجموعة في توجيه الاقتصاد الرقمي العالمي لأبعاد مستقبليه، من خلال تطوير السياسات لضمان ازدهار الاقتصاد الرقمي واستدامته، إضافة إلى تعزيز التعاون لسد الفجوة الرقمية على المستوى العالمي، والاهتمام بالتقنيات المستقبلية الحديثة، وتقنيات الجيل الخامس 5G التي ستفتح المجال واسعاً أمام العديد من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والروبوتات، والمدن الذكية.
وقال السواحه: إن الاجتماعات بحثت العديد من القضايا والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وأهمية إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه نهوض الاقتصاد الرقمي العالمي، والأمن الرقمي لتعزيز أمان المنتجات والخدمات كأولوية قصوى، والتدفق الحر للبيانات الموثوقة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي المتمحور على الإنسان كقوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وحوكمة الابتكار لدعم وتمكين التقنيات الناشئة عبر أطر تنظيمية مناسبة، إضافة إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وتكتسب مشاركة المملكة في مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 دولة اقتصادياً في العالم أهمية خاصة لدورها الفاعل في هذه المجموعة التي تمثل 80% من إجمالي التجارة العالمية، ونحو 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونحو ثلثي سكان العالم، مما يؤكد الدور الفاعل للمملكة وأهميتها السياسية والاقتصادية كواحدة في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم.
يُذكَّر أن مجموعة العشرين G20 تضم كل من: ألمانيا والمملكة العربية السعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وبريطانيا وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.
