تفاصيل استعانة جنوب السودان بلوبي أمريكي للتهرب من العقوبات

أظهرت وثيقة أن دولة جنوب السودان أجرت عقدًا مع شركة أمريكية لمساعدتها في إنهاء عقوبات أمريكية، ومنع تشكيل محكمة لجرائم الحرب في خطوة وصفتها جماعات حقوقية بأنها قد تضعف موقف الضحايا الساعين للقصاص، وذلك بعد إلغاء صفقة سابقة مع نفس الشركة أثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب أهدافها.

وينص العقد المبرم لمدة عامين بقيمة 3.7 مليون دولار، والذي وقعته الحكومة مع مؤسسة" Gainful Solutions " ومقرها كاليفورنيا في 2 أبريل، على رفع العقوبات الأمريكية وتجنب إنشاء محكمة لمحاكمة جرائم الحرب.

وفي الثالث من مايو، نشرت وزارة العدل الأمريكية على صفحتها تفاصيل الوثيقة لكنها لم تحدد الرسوم،وتعد أهدافها المعلنة هي تحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين جوبا وواشنطن، لكن المراقبين الإقليميين يشككون في تغير جوهر العقد، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وشكك كليم ريان المنسق السابق لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجنوب السودان، في العقد المعدل زاعمًا أن هناك تغيير جوهري وقع في صفقة الضغط.

وقالت إليز كيبلر، المديرة المساعدة لـ"هيومن رايتس ووتش" ومقرها الولايات المتحدة، إن العقد الجديد صفعة في وجه ضحايا الجرائم المروعة المرتكبة في جنوب السودان.

وأوضح جينفول سوليوشنز، الذي يدرج السفير الأمريكي السابق مايكل رانيبرجر كشريك، إن نطاق العمل والأولويات لم يتم تناوله بدقة في العقد الأصلي.

جدير بالذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على شخصيات عسكرية وسياسية من جنوب السودان وفرضت حظرا على الأسلحة في يناير الماضي.