برلمانى.. طلب إحاطة بشأن عدم وجود أسرَّة كافة بالعناية المركزة في كافة المستشفيات الحكومية
تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عدم وجود أسرَّة كافة بالعناية المركزة في كافة المستشفيات الحكومية وعدم الاستجابة لحالات الاستغاثة من خلال أرقام الطوارئ وتسبب ذلك فى وفاة المواطنين.
وأكد النائب في طلبه، أن رحلة البحث عن سرير بـ«العناية المركزة» فى مصر، مأساة حقيقية يعيشها المصريون، الذين دائما ما يخوضون رحلة عذاب بحثا عن سرير لإنقاذ حياة شخص من الموت المحقق ربما يكون أبا أو أما، أو طفلا أو صديقا عزيزا.
ولفت غيته إلى مشكلة النقص الشديد في أسرَّة العناية المركزة في كافة المستشفيات الحكومية، ليست على أولويات وزيرة الصحة ولا تعيرها انتباه الوزارة.
وتابع: "رغم تصريحات الوزيرة المتكررة ورغم ما حددته الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وقطاع الخدمات الإسعافية، بوزارة الصحة من التعليمات والقواعد المنظمة للمواطنين والعاملين والتى يجب اتباعها للتعامل مع غرفة الطوارئ المركزية عند اللجوء إليها بالمرضى والحالات الحرجة، إلا أن هذه التعليمات كلها حبر على ورق، ولا يتم تنفيذها على ارض الواقع.
وطالب غيته، وزيرة الصحة ان تحاول بشخصها ان تطلب 137، كي تحجز سريرا بالعناية المركزة، أو تبلغ عن حالة، معلقا: "يقينا لن تجد من يجيبها على الاستغاثة".
وشدد النائب أن أوجاع المصريين مع أوضاع غرف العناية المركزة فى جميع محافظات الجمهورية لا تنتهي، وأصبحت رحلات العلاج في مصر لكل من أجبرته الظروف على ارتياد أحد المستشفيات الحكومية، هي رحلة عذاب ومرارة وحسرة وغيظ وقهر، بداية من أقسام الطوارئ التي تتكدس بالمرضى، الذين افترشوا الأرض بالممرات والطرقات، نظرًا لضيق المكان، وعدم وجود أسِرّة شاغرة جاهزة لاستقبال الحالات التى تزيد يومًا بعد آخر.
ولفت إلى أن العناية المركزة في المستشفيات الحكومية تحتاج إلى عناية مركزة خاصة، معلقا: "إذا كنت من أصحاب الحظ السعيد، تستطيع الحصول على سرير داخل غرفة عناية مركزة بمستشفى حكومي بطريقين، الأول التضحية بإحدى الحالات الموجودة والميئوس في شفائها أو توفير أحد الأسرة داخل غرفة العناية دون توافر أجهزة الرعاية الطبية اللازمة- نصب في نصب يعني".
كما طالب النائب، وزيرة الصحة بضرورة فتح هذا الملف الشائك وإيجاد إستراتيجية عمل للوقوف على الحلول العملية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصري.
