عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بالصور.. محافظ السويس و وزير البيئة يتفقدان أكبر مصنع للمجموعة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث


تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، اول مصنع لانتاج الوقود من القمامة بشركة جيوسايكل احدى مجموعات شركات لافارج بالعين السخنة ، تابع محافظ السويس ووزير البيئة عمليات اعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء فى المصنع

جاء ذلك على أثناء افتتاح اول مصنع لانتاج الوقود من القمامة بمنطقة العين السخنة بحضور اللواء رفيق رأفت قائد الجيش الثالث و اللواء أحمد عبد الله ممثل وزارة الانتاج الحربى و المهندس حسين المنسى الرئيس التنفيذى لشركة لافارج مصر واعضاء مجلس النواب طارق متولى و طلعت خليل وليد شوقى رئيس حى عتاقة.

واوضح المهندس خالد غريب رئيس قطاع المصانع بالشركة خلال الجولة ان مصنع جيوسايكل تم على أحدث التكنولوجيا العالمية فى المجال باستثمارات 200 مليون جنيه ليصبح بذلك أكبر مصنع للمجموعة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

ويقوم المصنع باستقبال المخلفات الزراعية والصناعية والبلدية، غير الخطرة، كمادة خام من المحافظات المختلفة وتحويلها إلى وقود بديل عالى الجودة قابل لإعادة الاستخدام كبديل للسولار والمازوت والغاز. ويعمل المصنع بطاقة انتاجية 500 الف طن سنويا لتوفر الوقود البديل في شكله النهائي حيث يتم توجيهه لمصنع لافارچ للأسمنت مصر بالعين السخنة ليدخل فى عملية التصنيع.

فيما اكد محافظ السويس أن هذا المصنع يمثل اهمية قصوى لنا في مجال تدوير المخلفات حيث اننا ننخط ونسعى للقضاء على المخالفات فى السويس بطرق علمية حديثة وفخورين بان يكون على ارض المدينة فى مجال تدوير المخلفات ونتمنى زيادة الاستثمارات من 200 مليون إلى مليار جنية فى هذا المجال .

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ان الوزرة تعمل جاهدة فى استمدامة هذه المشروعات خصوصا مع توفير الموارد الطبيعة وان ملف المخالفات يؤرق المواطن المصري

واضافت ان جهاز البيئة اعد منظومة كاملة للتخلص من المخالفات وان التعاون المثمر مع وزارة الانتاج الحربى فى توفير المصانع الخاصة بتدوير المخالفات وان هذه التجربة تنتج اربع أنواع من الوقود وفى نهاية المطاف مخرجات المخالفات صفر.

وتابعت : اننا نامل من خلال المنظومة مشاركة المجتمع المدنى والمحافظات والوزارات ان نصل فى نسبة التدوير من 20 % الى 80 % وان القطاع الخاص قادر على القيام بذلك ونتمنى زيادة الشركات العاملة في هذا المجال.