المستشار يحيى قدري في حوار مثير: "السيسي" أنقذنا.. والتعديلات تعالج ثغرات دستور 2014
أجرت جريدة أخبار اليوم الرسمية حوارًا مع المستشار يحيى قدري مؤسس تيار التنوير والفقيه القانوني البارز، تابعه العربية تيوز، كشف فيه عن رايه التعديلات الدستورية، وعن رأيه في إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وإليكم نص الحوار:
- كيف ترى مطالبة خمس أعضاء البرلمان 155 عضوا بمجلس النواب بطلب لتعديل الدستور وفقا للائحة المجلس التي كفلها الدستور؟
وجدت مواد في الدستور الحالى لم تمكن مجلس النواب من إفراغها في قوانين يتم تطبيقها، كما وجدت مواد نحتاج تواجدها في المرحلة التالية لمرحلة الارتباك التي كنا فيها فى وقت إعداد الدستور، وقد أثبتت التجربة العملية لدستور 2014 وجود العديد من الثغرات التي تحتاج لإعادة النظر، وهو ما اتفق عليه 155 عضوا بمجلس النواب يمثلون «خمس عدد أعضاء المجلس»، وهم من تقدموا بطلب تعديل الدستوروفقا للائحة المجلس، بهدف معالجة تلك الأمور من أجل ضمان بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
- هل دستور 2014 تم صياغته بتعجل شديد وهو مايستلزم اعادة النظر فى بعض المواد؟
اللجنة التي شكلت لتعديل الدستور، أخذت بعضاً على عجل رغم عدم وجود أسباب للتعجل ، و المواد التي تم الدعوة لتعديلها تحتاج فعلا للتعديل، حيث إن مواد الحكم من 4 الى 6 سنوات، أرى أنها مناسبة قياسا بمدة عضوية مجلس النواب، فكان يتعين إجراء هذا التعديل وحقيقة الأمر أن نواب الأمة يرون أن الرئيس السيسي، قدم إنجازات لم يسبقه أحد من الرؤساء اليها وأهمها أنه قام بإنهاء حكم الجماعة الإرهابية، ثم تصدى للإرهاب بكل قوة، ثم كان قراره التوسع فى المشروعات القومية لنقل مصر من مرحلة إلى مرحلة أخرى جديدة في حياتها ومعالجة الخلل الاجتماعي عن طريق التنمية وإنشاء المشروعات القومية الكبرى وأيضا معالجة الخلل المالي.
- هل ترى أن ماقام به الرئيس السيسي خلال المرحلة الماضية في الكثير من القطاعات يجعله في مكانة استثنائية بين الرؤساء المصريين ؟
هذه حقيقة الرئيس السيسي، قدم الكثير والكثير وما يعرض على الامة، من حيث أن يكون للرئيس الحق في مدة استثنائية أو مدتين وفقا لما ينتهى إليه الأمر أمر من الأمور التي يجب النظر فيها، ولكن أن تقدم الأمة شكرها لمن أنقذها من تغير هويتها أن تتيح له التمتع باستثناء يذكر على مدى التاريخ هو حق للأمة تعطيه أو تحجبه.
- تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة أثار الكثير من الجدل ضمن التعديلات المقترحة هل تؤيد تخصيص هذه النسبة للمرأة؟
أرى أن يعدل النص حتى يتماشى مع فكرة عدم تمييز الجنس، حيث إنه لا يجوز فى كل الاحوال أن يقل عدد المرأة أو الرجال عن 25٪ من أعضاء مجلس النواب، وبالتالي فقد تجاوزنا فكرة الاستثناء النسبي حيث تتعارض مع المبادئ الدستورية.
-هل تؤيد عودة مجلس الشيوخ وهو ضمن التعديلات المقترحة؟
نحن فى حاجة ماسة لعودة مجلس الشورى، وأن تكون للبرلمان غرفة ثانية وأتمنى أن تكون له صلاحيات تشريعية وألا ينحصر دوره على الدراسة وإبداء الرأى فقط.
وأرى أنها خطوة جيدة جدا، حيث أن حكمة الشيوخ لابد أن تظهر فى هذا العمر كما يتعين أن يكون سن العضوية اعتبارا من 40 عاما أو 45 عاما بحد أقصى ويعتبر وجود مجلس الشيوخ.
