المجلس العسكري السوداني يحقق مطالب المعارضة
حقق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، مطلبا جديدا للقوى المعارضة في السودان.
وبحسب وزارة الإعلام السودانية، فإن المجلس العسكري الانتقالي، لبى أبرز مطلب لقوى المعارضة السودانية، بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقرر السماح لكافة الأجهزة الإعلامية بمزاولة كافة أعمالها من دون قيود.
وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد أصدرت بيانا مشتركا مساء أمس السبت عقب الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الجديد الحاكم في السودان، عددت فيه قائمة المطالب التي تقدمت بها للمجلس العسكري.
وأكد بيان قوى إعلان الحرية والتغيير على المطالب المتمثلة في الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئة السمعة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى ثلاثين سنة وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقًا للدستور، إضافة إلى إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به، وحل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها والتحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقًا لمحاكمات عادلة وفقًا للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين.
كما طالب البيان أيضًا بـ: "حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقًا وفقًا للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورًا بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير".
وطالب بالإعلان الفوري عن "رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني. بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسئولة عن ذلك".
وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إن "هذه بعض الإجراءات العاجلة التنفيذ، على أن تتم بشفافية عالية وتحت نظر الشعب فهو القائد الحقيقي لهذه الثورة وهو المعني بالرضا مما تحققه لهم من مطالب".
وأكدت القوى من جديد أنه "لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال، فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر حتى تمام الوصول، وإعلان الحرية والتغيير وبنوده والوثائق المكملة والسياسات البديلة التي أقرها هي التي تحكم عمل الفترة الانتقالية ومهامها".
