متحدث النواب: العقل والمنطق هو أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات
أكد صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن الدساتير في العالم عمل بشرى ويمكن إجراء تعديلات عليها وفقا للحاجة المجتمعية.
وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي ترأسها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة التقرير المبدئى حول التعديلات الدستورية إنه في يوم 10 يناير 2016، حضرنا جميعا كنواب منتخبين من الشعب المصرى إلى البرلمان، وأقسمنا على احترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب. لافتا إلى أن هذا هو الإطار الذي يلتزم به جميع نواب البرلمان.
وأشار إلى أن البرلمان المصرى كان حريصا على اتباع كافة الإجراءات التي نظمها المشرع الدستورى، بشأن التعديلات الدستورية وفقا للمادة 226 من الدستور، وقال : "يجب أن نعترف بأن الإدارة الجيدة لجلسات الحوار المجتمعى كان وراءها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث حرص على الاستماع لكل طوائف المجتمع الجهات والمنظمات ورجال الأعمال والقضاء والإعلام والمجالس القومية المتخصصة دون إقصاء للرأي والرأي الآخر، ومنهم من وافق ومنهم من تحفظ.
واستطرد "حسب الله ": "البعض يتحدث ويختزل هذه التعديلات في المادة 140 من الدستور المصرى، وهنا لا بد من التأكيد أن الدستور سواء في مصر أو أي دولة من دول العالم ليس نصوصا أبدية لكنها نصوص بشرية تحمل أطرا، فإذا تغير الإطار الحاكم نصبح أمام ضرورة التغيير.
وأشار إلى أن البرلمان ما هو إلا ناقل لهذه التعديلات والشعب المصرى هو صاحب القرار قائلا: "القرار في يد "السيد" وهو الشعب المصري الذي أتى بالبرلمان والرئيس وأى كيان منتخب بالدولة المصرية".
وتساءل "حسب الله "عن حقيقة غائبة عن أذهان البعض بشأن صياغة المادة 226 من الدستور المصرى والتي اختزلت حق المواطن في عدم جواز إجراء تعديلات على النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال: "المشرع الدستورى في 2014 لم ير هذا الأمر، وما لا يجوز تعديله فقط هو النص الإلهي. ولذلك حرصنا في التعديلات الدستورية المقترحة على إعطاء الحق للشعب المصرى..وتساءل: هل يعقل أن رئيس الجمهورية يأتى منتخبا ونقول له ونطالبه بتنفيذ برنامجه في 4 سنوات فقط، فالعقل والمنطق هو أن تكون مدة رئاسته 6 سنوات.
