أمن الفيوم يضبط قضية كبري للاتجار في البشر والدعارة تتزعمها عجوز بسنهور القبلية

انتشرت في صعيد مصر في هذه الأيام ظاهرة زواج القاصرات من الرجال كبار السن الخليجيين وذاعت تلك الظاهرة بطريقة واضحة في بعض القرى بمحافظة الفيوم وخاصة المناطق الريفية منها والشعبية الفقيرة.

فنرى اطفال صغار بوجوه بريئة يحملن أطفال وأمهات بلا مقومات للأمومة تحولن بين ليلة وضحاها إلى ربات منازل برضاهم او غير رضاهم جميعهم تنظر إليه ينفطر قلبك رأفة بسبب ما يفعله الخليجة وممارسة الدعارة بالدول العربية بهؤلاء البنات

كانت بداية الكشف عن تلك القضية التي هزت أرجاء محافظة الفيوم بعد ورود معلومات من وزارة الخارجية للأجهزة الأمنية مفادها رصد سفارات مصر بعدد من دول الخليج وجود بعض الفتيات القاصرات يتم إجبارهن على العمل بمجال الدعارة بتلك الدول بعد التغرير بهن وتسفيرهن إلى تلك الدول بحجة الإقامة مع أزواجهن عرفيا، وبعد وصولهن يتم إجبارهن على العمل في أعمال الدعارة بالدول العربية

وأوضحت المعلومات الواردة أن أغلب الضحايا من محافظة الفيوم وبناء على تلك المعلومات أصدر اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم توجيهاته بتشكيل فريق بحث وتحري على أعلى مستوى قاده اللواء هيثم عطا مدير المباحث الجنائية وضم العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية والمقدم محمد حسني مريز رئيس قسم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمقدم محمد حافظ الحنبولي رئيس مباحث مركز سنورس وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ظاهرة تزويج الفتيات عرفيا والتغرير بهن شبكة دولية للاتجار بالبشر هم م.ع مهندس زراعي ومقيم سنهور القبلية، و ع. ا و أ. ا .ع ربة منزل.

وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة وآخرين قاموا بالتغرير بعدد كبير من الفتيات وتسفيرهن إلى عدة دول خليجية بعد تزويجهن عرفيا

تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر لهم المحضر رقم 1880 إداري سنورس لسنة 2019، وأمام المستشار أحمد سمير رئيس نيابة سنورس، أدلى المتهمون الثلاثة باعترافات تفصيلية تضمنت قيامهم بتزويج عدد من فتيات قرية سنهور والقري المجاورة لأثرياء عرب بعقود زوج عرفية وبعدها يتم تسفيرهن إلى عدة دول بحجة الإقامة مع أزوجهن، وهناك يتم اجبارهن على العمل في مجال الدعارة.

وأكد المتهمون أنهم يعملون لصالح سيدة تدعى ت.ع 63 سنة، ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان، وهي من تقوم بإحضار الأثرياء العرب وتزويجهن من الفتيات، وفجرت المتهمة الثالثة أ. ا مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أنها لم تكن تعلم ما يتم بالخارج من إجبار الفتيات على ممارسة الدعارة والدليل على ذلك قيامها بتزويج ابنتها ر. ط البالغة من العمر 20 عاما، أكثر من عشر مرات بعقود زوج عرفية مقابل مبالغ مالية كانت تحصل عليها تتروح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه عن كل زيجة، وعقب الاستماع إلى اعترافات المتهمين أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار المتهمة الرئيسية ت. ع فأعد رجال المباحث كمينا أسفر عن ضبطها وإحالتها إلى النيابة التي تواصل تحقيقاتها معها.