"باي باي بوتفليقة".. الشعب يجبر الرئيس الجزائري على التنحي.. وهكذا ستدار البلاد حتى انتخابات الرئاسة

تسارعت التطورات في الجزائر على نحو كبير خلال الساعات القليلة الماضية، قبل أن تتمخض في غضون أقل من 48 ساعة عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد عقدين في سدة الحكم.

وبدت استقالة الرئيس الجزائري، الثلاثاء، نتيجة حتمية "للشد والجذب"، الذي ظهر بعضه للعلن، بين مؤسسة الرئاسة، والمؤسسة العسكرية في البلاد بقيادة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

وجاءت استقالة بوتفليقة بعد ساعات قليلة جدا من تصريحات أطلقها رئيس أركان الجيش الجزائري، قال فيها بلغة حاسمة إنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت".

وشدد صالح على وجوب "التطبيق الفوري للحل الدستوري وتفعيل المواد السابعة والثامنة و102"، قائلا: "قرارنا واضح ولا رجعة فيه".

ولم يكتف صالح بذلك، بل وصف بعض المقربين من الطبقة السياسية الحاكمة بأنها "عصابة كونت ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة".

وترددت أصداء كلام صالح في أروقة المؤسسة الرئاسية سريعا، إذ لم تمض سويعات حتى ظهر بوتفليقة باللباس الجزائري التقليدي على التلفزيون الجزائري وهو يقدم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري.

وعرض التلفزيون الجزائري، بوتفليقة وهو يتوسط رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سيتولى شؤون البلاد لمدة 90 يوما إلى حين إجراء انتخابات، بحسب الدستور.


و رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري (الأرندي) باستقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه مساء أمس.


وقال ثاني أكبر حزب في الجزائر - في بيان اليوم الأربعاء - "سجل التجمع الوطني الديمقراطي، بارتياح، الاستقالة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وأشاد الحزب - في بيانه - بموقف الجيش الجزائري، الذي ساهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري، كما أعرب عن مساندته للجوء إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب وكذلك للحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد.


ونص الدستور الجزائري على أن رئيس البرلمان يتولى مهام رئيس الدولة في حال استقال الأخير.


وبحسب المادة 102 من الدستور، فإنه حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة "يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".

كما أبرز الدستور الجزائري أنه لا يحق لرئيس البرلمان الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأولى بعد استقالة الرئيس.

وجاء النص واضحًا كالتالي: "ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة".

يشغل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وهو دبلوماسي وسياسي جزائري.

وبحسب موقع "مجلس الأمة" الجزائري، ولد بن صالح في 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، وينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة.