عبد العال: التعديلات الدستورية لا تعني هيمنة الرئيس على السلطة التنفيذية

قال رئيس مجلس النواب على عبد العال: إن اقتراح تعديل الدستور المقدم من بعض النواب قبل مرور 5 سنوات من إقراره لا يعنى عدم احترامهم للوثيقة الدستورية أو تقديرهم لها، مضيفا "نحن لا نبتدع شيئا إطلاقا".

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية التي يستمع خلالها المجلس لآراء الشخصيات العامة والمجتمع المدنى، ردا على ما أثاره أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد الذي تحفظ على قيام المجلس بتعديل الدستور ورفض التعديلات، حيث استشهد عبد العال بالدستور الأمريكى الذي تغير بعد تطبيقه بسنة ونصف السنة في مواده الأساسية، والدستور الفرنسي بعد سنتين عدل مرتين، وكان تعديلا جوهريا، مستطردا: "المشكلة الظروف الحاكمة للتعديل هل هي متوفرة أم لا؟".

وأشار إلى أن التعديلات لا تفرض هيمنة رئيس السلطة التنفيذية على جميع السلطات إطلاقا، ضاربا المثل بأن اختصاصات مجلس النواب ظلت كما هي دون تعديل، وكذا حرص البرلمان على توازن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتابع: "تخوفات أخرى من قبل القضاة من التعديلات الدستورية قد يكونون محقين فيها وهى الاستقلال المالى والإدارى، ولابد أن يضمن لهم البرلمان ذلك، وتحفظات القضاة لرئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى دونها وستكون محل دراسة، فنحن حرسصون على استقلال القضاء الذي هو ضمانة للحاكم والمحكوم".

وكان أستاذ العلوم السياسية قد أعلن رفضه للتعديلات الدستورية جملة وتفصيلا، مرجعا ذلك إلى أن النظام القانونى والدستورى في أي دولة يوجب إشاعة روح الطمأنينة والثقة بين المواطنين، مستطردا " أما عندما نقدم على تعديل نص لم يتم تطبيق كل مواده ومرور 5 سنوات من موافقة أغلبية ساحقة عليه وحين نخرج لتعديله يعطى إحساسا أننا لا نتعامل بجدية مع النصوص الدستورية والقوانين.

ولفت إلى أن التعديلات تنطوى في الأساس على تعزيز رأس السلطة التنفيذية وإهدائه بشكل كامل كل السلطات بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى دور القوات المسلحة في التعديلات، والذي سيدفعها للتدخل في الخلافات السياسية في الوطن مما يفقده الولاء.