عبد العال: تعديل الدستور لا يمس الحريات.. وكوتة المرأة لا تؤثر على الرجال
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبي في الدستور وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس التواب.
وقال عبد العال خلال لقائه مع نواب الوجه البحري بقاعة الشورى (سابقا) اليوم، لشرح وسماع اقتراحات وآراء من النواب حول التعديلات الدستورية: "التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من طروف".
وأضاف:" نحن ما زلنا في مرحلة انتقالية، ومنطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة، ونحن نملك تعديل الدستور، ليوافق الحركة السياسية التي تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينا ويسارا مارا بمنطقة الوسط وترتبط بالإنسان ككائن حي له لحظات انتصار وانكسار".
وتابع: "إنني أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالي ٢٠١٤ في التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية؛ أن الحديث مفتوح للجميع دون سقف معين، وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول إدارة الحوار والرد على التساؤلات المطروحة".
وأكد أن المجلس نجح في اجتياز التحديات والصعوبات التي واجهته ودخل في الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحي الذي ظل ٩ سنوات حبيس الأدراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذي انتظر لمدة ١٦٠عاما، وإصلاح منظومة القضاء.
وأضاف أن التعديلات تصب في صالح الاستقلال والتعديلات المطروحة ضرورية ولها مالها وعليها ماعليها، ولا يمكن إدراك الإجماع في القضايا المطروحة.
وتطرق عبد العال إلى ضمانه استقلال القضاء، مؤكدا أن الجميع حريص على استقلال القضاء، وأن استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم وإنما للحاكم أيضا، والتعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء.
وأوضح أن المجلس مارس حقه في إجراء التعديلات الدستورية التي يرى أنها ضرورية وتصب في صالح الوطن والمجتمع، لافتا إلى أن هذه التعديلات كأى تعديلات لها ما لها وعليها ما عليها، ولن يكون في إجماع لأى تصرف ليس في مصر فقط، وإنما في كل دول العالم.
وأشار إلى أن كوتة المرأة لن تؤثر في مقاعد الرجال، لافتا إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلى الأخص في المناطق الريفية بالقرى الأمر الذي ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة.
وقال: "هناك نجاح للتجربة التي مررنا بها في تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين"، مشيرا إلى أن أحد معايير قياس الديمقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة في أي مجلس نيابي.
