البرلمان يوافق مبدئيا على الحساب ختامي 2017-2018.. والاقتراض يثير التحفظات
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيًا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي، لموازنة 2017-2018، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة الثلاثاء، حيث أعلن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية الموافقة فيما رفضها حزب التجمع، وتحفظ النواب على القروض وخسائر الهيئات الاقتصادية.
وأكد النائب محمد بدراوي، أن هناك عددا كبيرا من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر وتتراكم خسائرها على مدى سنوات ماضية ولفترات طويلة.
وعلّق الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قائلا: إن هذه الهيئات خاسرة لأنها محملة بعمالة أكثر من طاقتها ولا نستطيع فصلهم حفاظا على السلام الاجتماعي كما أن هذا سيستغرق وقتًا طويلًا، مضيفا أن بعض الدول قالت للعمال الذين تخلصت منهم اذهبوا وافعلوا ما تشاءون ولكن نحن لا نستطيع فعل هذا في ظل ظروفنا الحالية.
وتابع عبد العال: "أثناء وضع الدستور ناقشنا فكرة تصفية الهيئات الإعلامية ولكن وجدنا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون به 42 ألف موظف، وكذلك هيئة السكك الحديدية وشركة مصر للطيران ولو عايزين نعيد هيكلتهم نمشيهم كلهم ونحن لدينا 6 ملايين موظف في حين إن الإدارة الأمريكية الفيدرالية تعمل بـ900 ألف موظف فقط".
وردا على "بدرواي" الذي تعرض لهجوم من وزير المالية بجلسة أمس أول بسبب انتقاده لخسائر الهيئات، قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب إن وزير المالية أكثر وزراء الحكومة حرصا على علاقته بالبرلمان ويحترم النواب ومنهم "بدراوى" إلا أن حديثه في الجلسة السابقة كان به بعض الحماس الذي لا يعبر عن عدم تقدير وإنما علاقته الطيبة برئيس المجلس أعطته بعض الاريحية في الحديث، ورد عبد العال قائلا: "بدراوي نائب يتمتع بأخلاق رفيعة".
وأعلن النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزبه على الحساب الختامي، فيما أعلن النائب عبد الحميد كمال رفض حزبه "التجمع" للحساب الختامي.
وقال أبو شقة إن ارتفاع حجم الدين العام لا يمكن تجاهله، فضلا عن عبء فوائد الدين، مشيرًا إلى توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج، مضيفًا أن الموازنة الجديدة لا تعبر عن الشعب فيما يخص الأجور ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن، خاصة الفقراء، وأنها تعبر عن سياسات خاطئة، ولا تعبر عما نص عليه الدستور المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح ذلك، من خلال كشفه عن مخالفات تسببت في خسائر بمئات المليارات تمثل خطرًا على الموازنة العامة للدولة.
وأعلن النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، موافقته على الحساب الختامي، وتحفظ على بند الدين العام، قائلا: اللجنة الاقتصادية طلبت تحديد سقف للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز رقم معين، وهو ما يتطلب سياسة واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأعلن النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، موافقته على الحساب الختامي، وتحفظ على موازنة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وقال إن لجنته طلبت تمويل إضافي بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة بكل المحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئات المسئولة ليس لديها تمويل إضافي لهذه القطاعات "وكل المشروعات متوقفة".
وطالب البرلمان ولجنة الخطة والموازنة بإتاحة تمويل إضافي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في العام المالي الجديد، للانتهاء من المشروعات المتوقفة.
ورد الدكتور على عبد العال، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، به بند ينص على تخصيص جزء من الحصيلة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وهذا الجزء سيعوض العجز الذي تحتاجه هذه القطاعات.
وأعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته على الحساب الختامي، مع وضع ملاحظات على خسائر الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، إذا كانت تقدم خدمة اجتماعية، فإنها لا يجب أن تصل حجم خسائرها بهذه الأرقام الواردة في الموازنة، وكذلك هيئة النظافة بالمحافظتين، تحمل الموازنة أكثر من مليار جنيه، في حين أن مثيلها في القطاع الخاص يحقق أرباح أكثر من مليار جنيه، ولا يجب أن تكون سياسة هذه القطاعات الاستمرار في الخسارة.
وأضاف "السجيني": فيما يخص تقارير لجنة تقنين الأراضي، والتي كانت تستهدف تحصيل نحو 100 مليار جنيه، ولم تحصل سوى 1.6 مليار جنيه فقط، قال السجيني، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لشرح هذا الملف، وكانت فلسفة النواب هو تقسيط المبالغ والتيسير على المتصالحين والتسعير الأقل، حتى تصل الحكومة لحصيلة أكبر، ولكن النتيجة أصبحت ارتفاع في المصروفات وضعف في التحصيل.
وقال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إنه يوافق على الحساب الختامى، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة وعدم السكوت على استمرار الخسائر وتدهور أوضاعها، وتطويرها وإعادة هيكلتها.
وأضاف "صالح"، أنه يجب تطوير وإعادة هيكلة هيئة السكة الحديد، متوقعا أن تشهد طفرة في الفترة القادمة وتتحول من هيئة خاسرة إلى مربحة، في ظل وجود الفريق كامل الوزير على رأس وزارة النقل والمواصلات، باعتبار أنه مشهود له بالكفاءة.
بدوره، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: "نؤيد كل توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى، ونأمل أن تكون موازنة العام القادم ملبية لكل هذه التوصيات، وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وإصدار تشريع جديد ينظم شئونها للاستفادة من جهودها.
وتابع رئيس لجنة التعليم، قائلا: "نثمن توصيات لجنة الخطة وسيتم تفعيلها من خلال لجنة التعليم والبحث العلمى، بالنسبة للمركز التعليمى لتعليم الكبار، اللجنة ترى ضرورة تنظيم هيئة محو الأمية كاملة وإعادة الهيكلة وإعداد مشروع قانون لتنظيمها، لأن هناك ملاحظات كثيرة عليها، كما ندرس في اللجنة مشروع قانون من الحكومة بتحويل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى هيئة تستطيع أن تسثمر وتدير الأموال الموجودة في الصندوق".
وأشار "هاشم"، إلى أهمية تفعيل موازنة البرامج والأداء، موضحا أنهم شكلوا لجنة فرعية من لجنة التعليم للتعاون مع لجنة الخطة والموازنة، من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ضرورة الاهتمام بالمراكز والقصور الثقافية وعدم إهمالها، للمساعدة على مواجهة الإرهاب والتطرف.
وطالب النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الهيئات التي تأخرت في اعتماد حساباتها الختامية والهيئات التي لم تعتمد حسابتها الختامية حتى الآن.
وأوضح "العمارى" أن هناك 9 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها بعد إرسال الحساب الختامى لمجلس النواب، أي بعد الميعاد المحدد، ومن ضمنها الهيئة العامة للتأمين الصحى، وهناك 3 هيئات لم تعتمد مجالسها الحساب الختامى حتى تاريخه، ومنها الهيئة المصرية للمساحة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مطالبا بتحويل الموضوع للسلطات الأعلى وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وانتقد رئيس لجنة الصحة عدم صرف المبالغ المحددة لبعض المشروعات في الخطة الاستثمارية، ضاربا مثال بمستشفى الأقصر الدولى التي أدرج لها 15 مليون جنيه وتم صرف 400 ألف فقط، ولفت إلى توقف بعض مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب في محافظات كثيرة.
كما انتقد عدم الاستفادة من بعض المنح حتى الآن، قائلا: "الدولة تبذل الكثير من الجهود لتأخذ المنح والقروض، لكن هناك منح لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، مثل المستشفيات الجامعية بالمنيا مخصص لها نحو 22 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها، وفى أسيوط مخصص 9،9 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدعوة الحكومة لمراعاة هذا الأمر، قائلا: "منح ومستشفيات لا تستخدمها..أمر في غاية الغرابة على الحكومة أن تراعيه".
وذكر النائب محمد الغول: الخريطة الاقتصادية في العالم تتشكل حالا وإما أن نكون جزء منها أو ننزوى في ركن وننتظر الفتات من الدول الأخرى، وطالب الغول بأن تقدم الحكومة عند مناقشة الحساب الختامى القادم ما يثبت قدرتنا على تخفيض القروض.
وأشار النائب سعيد طعيمة إلى أن لجنة الخطة كان لابد أن ترصد في تقريرها كيف تعاملت الحكومة مع ملاحظاتها بشأن الحساب الختامى للعام المالي الماضي، مضيفا " نحن نتحدث عن الاسثتمار لكننا بعاد عنه لأن الضريبة تحصل من وزارة المالية حاليا عشوائيا وهو ما يهرب الاستثمار مننا".
وشدد طعيمة على أن الإصلاح الاقتصادى يأتى على حساب الغلبان ضاربا المثل بمعاشات تكافل وكرامة واستمرار وجود بطالة، مستطردا "مستحقو معاشات تكافل وكرامة لسا ما صرفوش من يناير 2018 إذن ما هو الإصلاح الاقتصادى؟ والبطالة كيف نقول إنها تقل إزاى وأنا عندى في الغربية مافيش ولا مصنع مين بقا يقولى إزاى البطالة اتحلت، اللى بيعرض خلاف اللى بيشوف".
