برلمانية فى مؤتمر جماهيرى حاشد تشرح التعديلات الدستورية ومبرراتها

شاركت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج بالمؤتمر الجماهيري الحاشد الذي أعده النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، لسيدات مصر العظيمات وبحضور أبناء وجماهير بولاق وقصر النيل والزمالك والأزبكية والقيادات السياسية والبرلمانية والتنفيذية والشعبية بمحافظة القاهرة.

حيث بدأت كلمتها بتعريف الدستور بأنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وأن الدولة تصنع الدساتير طبقا لما يتناسب مع طبيعتها وطبيعة الحكم فيها، وليس كل الدول المتقدمة لها دستورا.

وضربت مثالا بريطانيا ليس لها دستور، ورئيس الوزراء (رئيس السلطة التنفيذية) يتولي الحكم دون حد أقصي من عدد المدد.

وألمانيا لديها دستور والمستشار الألماني (رئيس السلطة التنفيذية لآن الرئاسة شرفية) يتولي الحكم دون حدا أقصي من عدد المدد، وفرنسا وروسيا ينتخب الرئيس لفترة ثانية فقط ولكن من الممكن أن يعاد انتخابه مرة أخرى بعد أن يتولي فترة الرئاسة.

والصين... التى حققت أعلى معدلات التنمية الاقتصادية فى اعالم فى خلال الخمسة عشر عاما الاخيرة، لس لديها نظام حكم ديمقراطي ولايمكن أن تقارن بينها وبين أمرريكا مثلا.

وأردفت عجمي طالبنا بتعديل الدستور كحق دستورى وفقا لنص المادة 226 من الدستور وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكملت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا فقد حافظت الاولى على دستورها الاصلي واكتفت بادخال التعديلات خلال مأتي عام، بينما عدلت فرنسا دستورها خمسة عشر مرة فى نفس الفترة الزمنية، ومع ذلك النظامين يتصفا بالديمقراطية، بالمقابل قامت الغالبية الصاحقة من دول العالم اما باستبدال دساتيرها استجابة للتطورات السياسية والاجتماعية التى تعرضت لها.

كما نجد تغيرات فى الدستور فى بلاد عربية عديدة منها المغرب مثلا، أما تونس والتى تعرف بانها أول بلد عربي اعلن دستورا فى (1865) استحدثت دستورا سنة (1956) وبعد الغاء النظام الملكي فيها (1957) تم وضع دستور جديد (1959)، وشهدت الاعوام 1973 و1975 ادخال تعديلات على دستور 1957.

مصر التى عرفت أول دستور لها فى عام 1923 فى ظل الاحتلال البريطانى قامت فى عام 1930 باسقاط ووضع دستور آخر عام 1936.