الجامعة العربية: القضية الفلسطينية وأزمات سوريا وليبيا واليمن على رأس جدول أعمال قمة تونس

أكد السفير محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمم العربية تؤكد دومًا عروبة الجولان السوري المحتل.
وقال عفيفي في لقاء صحفي اليوم بمقر الجامعة، إن قرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية تؤكد عروبة الجولان وسوريته وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر 1981.
وأضاف أنه من الممكن في ضوء التطور الأخير الذي حدث أن تطلب دولة عربية إضافة جديد إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد، وقال إن جدول أعمال القمة يتضمن نحو 20 مشروعًا وملف، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية، والتدخل التركي في شمال العراق، والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية ودعم الصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وهناك بندًا يتعلق بالنازحين في الدول العربية وخاصة العراقيين، تم إدراجه بناء على طلب العراق، مشيرا إلى أنه أثناء الاجتماعات التحضيرية سيتم استحداث بنود أخرى.
وتابع أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش العديد من القضايا منها متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية في بيروت.
وأضاف أن الأمين العام سيقدم للقادة العرب تقريرًا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة في السعودية من وقت انعقاده حتى موعد قمة تونس.
وردا على سؤال حول هل سيتم مناقشة موضوع عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية في تونس؟، قال عفيفى إنه لم يطرح موضوع عودة المقعد السوري بشكل رسمي خلال اجتماعات الجامعة العربية، وأضاف أنه حتى الآن موضوع عودة سوريا غير مدرج على جدول الأعمال ولم يطرحه أي طرف بشكل رسمي، "أما الأزمة السورية فهي مدرجة على جدول الأعمال".
وقال إن هناك بندا خاصا حول تطوير الجامعة العربية، مشيرا إلى أن هناك أربع لجان ترفع تقريرها حول هذا الموضوع، حيث يتم بحث التطورات بشأن موضوع تطوير منظومة الجامعة العربية بناء على مذكرة مقدمة من الامانة العامة للجامعة العربية.
وردا على سؤال حول هل تلقت الجامعة العربية ردود على رسائل الأمين العام لوزراء الخارجية والمالية العرب بشأن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية؟، قال إن اتصالات الأمين العام للجامعة العربية مستمرة بشأن القضية الفلسطينية.
وأضاف أن هذه الرسائل هدفها تأكيد المواقف وشرح الموقف المالي الصعب للسلطة الفلسطينية.
وقال إن هناك اتصالات لبحث كيفية الخروج من هذا المأزق، وستكون القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات للتعامل مع الوضع الضاغط مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
كما قال إنه خلال القمة العربية الماضية في السعودية، كانت قضية القدس تشغل البال، والقمة نفسها أعلنت أنها قمة القدس، وستحظى القضية الفلسطينية بقدر كبير من الاهتمام وليس القدس فقط، في ظل الضغط الحالي على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، موضحا أن هناك قرارات خاصة بالتدخلات الخارجية مثل القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية وكذلك التدخلات التركية في شمال العراق، مشيرا إلى أن القرار الخاص بالأزمة السورية فيه جزء عن التحركات التركية في شمال سوريا.
وأضاف أن القرارات الخاصة بليبيا واليمن تدين وتندد بأي تدخل من جانب أطراف خارجية مما من شأنه أمن واستقرار البلدين.
وقال إن هناك بندا حول السلام والتنمية في السودان، هدفه التأكيد على دعم السلام والاستقرار في السودان وضرورة أن تحظى المنظومة التنموية هناك بدعم عربي.