الحكومة تنفي إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين: يقتصر على موظفي الدولة

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إجراء التحليل العشوائي للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صحة وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك في إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإداري، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطي أي موظف بالدولة للمخدرات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأضافت الوزارة أن الكشف عن تعاطي المخدرات داخل المؤسسات والوزارات الخاصة بالجهاز الحكومي تعد الخطوة الثانية التي قامت بها لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد الخطوة الخاصة بالكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي المهنيين على الطرق السريعة والداخلية.

وأوضحت الوزارة أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، قامت بالكشف على 1900 سائق حتى الآن خلال الفصل الدراسي الحالي في محافظات (القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية والمنيا)، وتبين تعاطى 40 سائقًا للمواد المخدرة منهم 26 حالة حشيش و11 ترامادول و3 مورفين، لافتةً إلى أن اللجنة تقوم بتحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، ومن يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023).