التصالح فى مخالفات البناء.. تفاصيل مثيرة عن القانون.. وهذه طرق استغلال المواد لصالحك
في الساعات الماضية، وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح بمخالفات البناء في مجموعه، بعد إعادة التداول على الفقرة 7 من المادة الأولى والمادة الثامنة. وقرر تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة أخرى لحاجته إلى نصاب الثلثين للتصويت.
حدد القانون قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ بـ٥٠٠ جنيه حدًا أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حدًا أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المباني لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
يجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
وتبدأ أولى خطوات وإجراءات التصالح بالتقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة.
ويُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
يتيح المشروع التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك 8 محظورات للتصالح:
1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
و يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة.
يسدد مقدم الطلب قيمة التصالح يترتب على التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
يترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
يستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.
تخطر الهيئة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
