التعليم تنفي شائعة السجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (6 حتى 11 مارس 2019)
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول السجن 7 سنوات كعقوبة للغش للطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسجن الطلاب 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات، مُوضحةً أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد.
وأكدت الوزارة أنها حددت عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، سواء للطالب أو الملاحظ، أو أي شخص من خارج أو داخل اللجنة، بحيث يُحرم
الطالب الذى يرتكب غشاً أو الشروع فيه من أداء الامتحان بالدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
كما أضافت الوزارة أنه وفقاً للقانون المنظم لأعمال الامتحانات وعقوبة الإخلال بها، فإنه يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، فضلاً عن المساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأى العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
