الصفقة الحرام تثير قلق رجال السياحة.. رفض عرض إماراتي لاستغلال منطقة الأهرامات بمبلغ 3 مليارات جنية سنويا.. وعرض آخر بـ 500 مليون

أطلق البعض عليها من كهنة السياحة بالصفة (بالحرام)، وأحدثت كثير من التساؤلات واهتمام من الرأى العام وفضول كثير من رجال السياحة وهى القضية المثارة ضد شركة أوراسكوم متمثلة فى رجل الأعمال نجيب ساويرس وأكدت الدعوى أن وزارة الآثار أنفقت 400 مليون جنيه على تطوير منطقة الأهرامات بكامل خدماتها الملحقة وسلمت هذه المنطقة لأوراسكوم نظير 20 مليون جنيه فقط أي أن بعد 3 سنوات ستكون الوزارة قد خسرت 380 مليون جنيه نظير 20 مليون فقط

ومازالت القضية مقامة وتمثل حيثيتها دعوى بطلان استحواذ شركة أوراسكوم على كامل خدمات منطقة الأهرامات وتتداول في جلسات المحكمة اصرار مقيم الدعوى مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة على استرداد حقوق الدولة في الصفقة التى تمت بين شركة أوراسكوم ووزارة الآثار

وتنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية رقم 50365 / 72، والمطالبة بإلغاء استحواذ مجموعة أوراسكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس علي كامل خدمات منطقة الأهرامات بالجيزة لمخالفة التعاقد للقانون و الإضرار بالمال العام

ومن هنا يأتى السؤال هل وجود شركة ضخمة بحجم أوراسكوم واهتمامها بقطاع الآثار شجع الوزارة على تأجيل تفعيل قرار إنشاء الشركة القابضة الخاصة بإدارة المواقع الأثرية والاكتفاء بطرح مواقع الخدمات بالمناطق الأثرية للقطاع الخاص

وكشفت الجلسات السابقة أن المحكمة قد طالبت وزارة الآثار بالاطلاع على حقيقة العقد المبرم مع الشركة إلا أن الوزارة ماطلت ولم تقدم العقد وظهرت مفاجأت في مذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمة للمحكمة حيث شملت علي مستند تحت رقم ٥-٢٥١٧٧ مؤرخ في ٧ نوفمبر ٢٠١٨ يوضح ان التعاقد مع أوراسكوم استند على ما ادعته الشركة من إنها حصلت علي حق استغلال لمدة 20 عاماً لتطوير و إدارة عروض الصوت و الضوء في منطقة الأهرمات على خلاف الحقيقة فقد تم فسخ هذا العقد الموقع بين شركة مصر للصوت و الضوء التابعة لوزارة قطاع الأعمال والشركة الاماراتية التى تقدمت لتنفيذ المشروع

وقالت مذكرة البطلان إنه بفسخ هذا العقد فقد انتفى سبب التعاقد مع شركة أوراسكوم وبسقوط السبب أصبح التعاقد مع الآثار قائم علي غير سبب مما يقطع ببطلانه و أن نفس المستند المشار اليه حوى مخالفة للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في مادتة رقم ٩٠ و التي تُلزم وزارة الآثار بتولي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود وهو النص الذي خالفته وزارة الآثار حيث أكدت الوثيقة العدول عن مراجعة العقد بمجلس الدولة ما يمثل مخالفة دستورية إلى جانب أن وزارة الآثار لم تأخذ أي خطابت ضمان أو اَي ضمانة مالية من أوراسكوم كي تلتزم بالعقد الموقع بينهما فإذا خالفت الشركة العقد أو لم تعطي الدولة حقوقها المالية فلا يوجد اَي ضمانة مالية تستوفي الدولة منها حقوقها لتجد الوزارة نفسها في ورطة كما حدث مع وزارة النقل وكان على ساويرس دفع مبلغ ١٨٠ مليون جنيه ديون مستحقة عن حق انتفاعه بقطارات النوم في العقد الذى وقعته شركته مع وزارة النقل

وكشفت الدعوى القضائية أنه تم رفض عرض إماراتي لاستغلال منطقة الأهرامات بمبلغ 3 مليارات جنية سنويًا وعرض آخر تقدم به صاحب الدعوى لتنفيذ خدمة واحدة من الخدمات الممنوحة لشركة ساويرس وتعهدت الشركة في هذه الخدمة الوحيدة وهي خدمة النظام السمعي بين المرشد السياحي و المجموعات السياحية والمطبقة في المتحف المصري أن تُعطي وزارة الآثار صافي أرباح تقدر بـ500 مليون جنيه من صافي الأرباح السنوية دون أن تتكلف الوزارة جنيهًا واحدًا.

وأكدت الدعوى أن وزارة الآثار رفضت الـ ٥٠٠ مليون جنيه وقبلت التعاقد مع أوراسكوم بـ ٢٠ مليون جنيه فقط

وقال مجدي صادق صاحب الدعوى القضائية أن أجانب سيستحوذون على منطقة الأهرامات بالجيزة في حالة استمرار أوراسكوم في تعاقدها مع وزارة الآثار لوجود بند يحق له التنازل والبيع للغير وأن القضية أمن قومي وعلى الدولة الانتباه إلى المؤامرة التى تدبر

وصرح المهندس نجيب ساويرس بعد اقتناص شركة أوراسكوم للاستثمار تشغيل منطقة الأهرامات أن الهدف الأساسى من قبول هذا التحدي لإدارة هذا المشروع ليس الربح وأن الهدف هو لارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يليق بحضارة مصر وعظمة هذه المنطقة الأثرية مع حمايتها من التلوث بكل أنواعه والمحافظة على نظافة المكان وهيبته وتحسين مستوى التعامل مع السياح من كافة المتعاملين معهم

وقال مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الآثرية مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة وتقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي كما تقوم الشركة بتزويد المنطقة بعدد ٢٠ دورة مياه متنقلة للزائرين وتلتزم الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة وشركة اخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط

ويشمل العقد قيام الشركة بتدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين

وقال النائب عمرو صدقى كنت أفضل قبل ذلك العراك القضائى أن يأتى وزير الاثار والعضو مجدى صادق الى مجلس النواب ويقدم كل واحد المستندات الخاصة بهذه الصفقة

وأضاف عمرو صدقى ماهى الحجة التى بينت عليها الدعوى القضائية وانا مع الصفقة لو فى صالح الدولة والجزء الدولى له حساسية خاصة

وصرح الخبير السياحى على غنيم أنه لابد من عمل مزاد علنى لهذه الخدمات والشركة التى تقدم أعلى سعر يرسى عليها المزاد ولابد من حل ودى واعطاء الفرصة للشركات المصرية

وقالت نورا على رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقا لايعنينى الاتفاق مع أى شركة المهم أن نقدم منطقة حضارية ومشرفة لمنطقة الاهرامات