رئيس هيئة الاستثمار السابق يطالب بإنشاء هيئة عامة مستقلة في أفريقيا

طالب رئيس هيئة الاستثمار السابق الدكتور محمد خضير، بضرورة إنشاء هيئة عامة مستقلة للاستثمار في أفريقيا و مركز القاهرة الإفريقي للخدمات المالية على نمط مركز دبي المالي يكون له دور فعال في إنشاء مظلة جديدة تجمع العمل المالي في أفريقيا من خلال تنظيم خاص .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن هذا هو الوقت المناسب لإنشاء تلك الهيئة، تأسيسا على ما حققته سياسة مصر الخارجية من إنجازات، باحترافية وحنكة شديدة، على مستوى الملف الإفريقي، حيث أصبح موقع مصر في أفريقيا مغاير تماماً عما كان عليه في العقود المنصرمة واستردت مصر جزء كبير من مكانتها في أفريقيا .

وأوضح «خضير»، أنه يمكن إيجاز الفرص المشتركة لمصر وأشقائها في القارة إذا ما نظرنا إلى طبيعة التحديات الكائنة بالقارة والتي تعيقها البنية التحتية والنفاذ بين دول القارة، ومن ثم فإن القارة الإفريقية تحتاج إلى مشروعات بنية تحتية طموحة تتشارك فيها دول القارة مثل "طريق القاهرة كيب تاون" وتصدير الطاقة وتوصيل الكهرباء بين دول القارة .

وأكد أنه على دول القارة العمل المشترك في المجال الاقتصادي لتحقيق نمو احتوائي تتم فيه مشروعات مشتركة بين الأشقاء في القارة تعظم القيمة التنافسية لدول القارة المشتركة بما يدعم تحقيق التكامل الاقتصادي.

وأشار «خضير»، إلى أنه يمكن أن تكون مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الكيماوية داخل القارة، بينما تقدم كينيا مواداً أولية تحتاجها مصر والعكس في مجالات أخرى من خلال إتفاقيات التبادل التجاري المعقودة بين دول القارة وإتفاقية التكتلات .

كما طالب رئيس هيئة الاستثمار السابق، بضرورة لعب البنوك دورا جوهريا في التنمية داخل القارة، مشيراً إلى أن إيرادات البنوك "وفق التقرير الذي أصدرته مجموعة مكينزي للاستشارات في عام 2018 عن نشاط البنوك في أفريقيا"، بلغت 86 مليار دولار في 2018، ومن المتوقع أن تصل لما يقارب الـ 129 مليار دولار بحلول العام 2022.

وأوضح «خضير»، أن هذا الدور الجوهري الذي تلعبه البنوك لتحقيق التنمية داخل قارتنا الإفريقية بدا جليا أنه محور إهتمام جمعية البنوك المركزية الإفريقية برئاسة مصر، فقد شهدنا اهتمام جدير بالملاحظة بدور البنوك في دعم التنمية والتصدي لتحديات المدفوعات والضمانات اللازمة لعقد صفقات أكبر تعظم التبادل التجاري بين دول القارة.

وفي نفس السياق، قال: "فالبنوك باعتبارها عصب الاقتصاد يجب عليها النفاذ بصورة أكبر للمستهلكين من النسبة الحالية (ما بين 5 فروع لكل مائة ألف مواطن كمتوسط بالقارة و17 فرع كمتوسط للدول ذات الناتج القومي الأكبر وتشمل مصر وجنوب أفريقيا .