إحالة أوراق 4 من عناصر جماعة الاخوان بالفيوم إلى المفتى

أحالت محكمة جنايات الفيوم، أوراق 4 من أعضاء جماعة الإخوان بالفيوم ، إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي فيما أسند إليهم من تهم بـ"القتل، والترويع لأفراد نقطة شرطة مبارك"، وحددت جلسة 3 يوليو للنطق بالحكم.

صدر القرار، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كلا من المستشارين أحمد علي إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمي وصالح كيلاني، ومحمد سمير، ضد المتهمين "رحيم. ع. ر" (28 سنة - فني لف مواتير)، ومقيم بمنشأة طنطاوي بمركز سنورس بالفيوم، "حضوريا"، وغيابيا لكل من المتهمين "محمد عبدالله. ح" و"محمد صالح. ر" و"خليل عبدالله. ع".

وترجع وقائع القضية التي قيدت برقم 19855 لسنة 2016م جنايات قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 1886 كلي الفيوم، إلى أنه في 27 فبراير 2015م بدائرة القسم، وجهت النيابة لـ21 عضوا وقيادة من جماعة الإخوان، على رأسهم القيادي بها "مصطفى عطية" (هارب)، تُهَم "ارتكاب جرائم قتل للمجني عليه حسن عبدالحكيم علي (فرد شرطة) عمدا، باستخدام بندقية آلية سريعة الطلقات، وإطلاق النيران على نقطة شرطة مبارك بحي غرب، لقتل أفراد الشرطة الموجودين أمامه.

وشملت الاتهامات، "الشروع في قتل المجني عليهم، بحضور باقي المتهمين، ولكنهم لم يتمكنوا من قتل باقي أفراد النقطة، بسبب فرارهم، خشية من القبض عليهم، كما خربوا عمدا نقطة الشرطة، وأحدثوا تلفيات بها وهي منفعة عامة، بقصد الإرهاب".

وأكدت تحريات أحد ضباط جهاز الأمن الوطني، في القضية، أن المتهمين أعضاء بلجان العمليات النوعية بالتنظيم الإرهابي، واستهدفوا تنفيذ وقائع اغتيالات ضد المخالفين لتوجهات التنظيم من الشخصيات العامة والعاملين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططهم العناصر الشبابية المنتمين للتنظيم، بتقسيمهم على هيئة خلايا عنقودية تحمل طابع السرية، لصعوبة كشف أعضائها.

وأضاف أن التحريات أسفرت عن إسناد تشكيل لجنة العمليات النوعية للمتهم الأول "م. ع"، وإصدار تكليفاته للمتهمين بتنفيذها، وتقسيمهم إلى مجموعتين للرصد والتنفيذ، بقصد استهداف نقطة الشرطة، وتورطهم في عدد من وقائع اغتيال أفراد الشرطة، وزرع عبوات ناسفة، والهجوم على بعض أقسام الشرطة.

تداولت المحكمة، الدعوى، في عدة جلسات، حتى أصدرت قرارها المتقدم.