بالمستندات.. مستشارة بريطانية تتهم احدى المدارس الأجنبية بالنصب
اتهمت مستشارة أجنبية الجنسية وكيلة أعمال شريك بريطاني ، في المدرسة البريطانية في التجمع ، مجلس إدارة المدرسة بالنصب والاستيلاء على الأموال.
تقدمت المستشارة البريطانية كارن جاردنر وكيلة الشريك البريطاني بالمدرسة البريطانية بالتجمع الخامس بريتيش إنترناشيونال كولدج بالقاهرة بعدة بلاغات لنيابة الأموال العامة العليا ووزارة التربية والتعليم ومكتب النائب العام ضد أعضاء مجلس إدارة مدرسة بريتيش إنترناشيونال كولدج بالقاهرة وهم السيد أحمد سمير سيد زكريا، ووالدته منى حسين عبدالعزيز السيد، وشقيقته هالة سمير سيد زكريا.
و حمل بلاغ نيابة الأموال العامة العليا رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠١٩ إتهامات مدعومة بالمستندات تتهم المشكو في حقهم بالإستيلاء على أموال عامة وهي أموال شركة مساهمة يمتلك الشريك البريطاني فيها ٢٦٪ من أسهمها وتم إحالة الشكوى لنيابة القاهرة الجديدة للتحقيق في الإتهامات محل بالشكوى.
كما تلقى قسم خدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم الشكوى رقم ٣٣٧ بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٩ تتهم رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتزوير في محررات تعيينه ممثلا قانونيا لها، لسابقة إدانته في جرائم مخلة بالشرف وذلك بالإدانة بحكم نهائي و بات في القضيتين رقم ٦٥٣و٦٥٥ لسنة ٢٠١١ بالسرقة والتي ظل المثل القانوني هاربا من تنفيذهما حتى سبتمبر ٢٠١٤ حيث أيدت المحكمة الإدانة في معارضة الحكم حضوريا بحضور المتهم. وتمنع لوائح وزارة التربية والتعليم تقلد مناصب الممثلي القانوني لمؤسسات التربية والتعليم لمن سبق الحكم عليهم بأحكام قضائية ماسة بالشرف كما تنص مواد القانون 159 لسنة 1981 على عدم جواز تعيين من سبق الحكم عليه بجريمة ماسة بالشرف بعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة.
كما تقدم محامي الشركة البريطانية بالقاهرة ببلاغات للنائب العام تتهم مجلس الإدارة بالنصب عليها حيث مول الشريك البريطاني كافة تكاليف إنشاء وفرش وتشغيل المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس بريتيش إنترناشيونال كولدج بالقاهرة مقابل حصة بالمدرسة وعقد إدارة حصري إلا أنهم فوجئوا بالطمع يفعل فعلته بنفوس أسرة أعضاء مجلس الإدارة وبعد إنتهاء الأعمال الإنشائية حيث إجتماع المدعو أحمد سمير سيد زكريا ووالدته وشقيقته وفسخوا جميع العقود الموقعة مع الشريك البريطاني من طرف واحد في جمعيات عمومية حضروها بمفردهم وأعتمدوا لأنفسهم فيها مكافآت مالية، وزوروا في الميزانيات العمومية للشركة المساهمة بمساعدة مراقب حساباتهم وقيدوا مصاريف وهمية بالملايين.
وإستصدرت الشركة البريطانية حكما قضائيا بتعيين مراقب حسابات مستقل لبيان المخالفات المالية الجسيمة بالقوائم المالية للشركة الذي أصدر تقريرا خطيرا يعج بالمخالفات المالية والإدارية التي تنطوي على تورط أعضاء مجلس الإدارة في عمليات إستيلاء صريح على أموال الشركة المساهمة وهي أموال عامة.مما إضطر المستثمر البريطاني بتحريك دعوى تحكيم دولي قيدت برقم 1202 لسنة 2017.وتباشر النيابة التحقيقات في هذه البلاغات
