البرلمان يرفض أي استثناءات في تطبيق قانون الدفع النقدي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت على مواد الإصدار من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وأسفرت المناقشات عن إدخال تعديل على المادة الثالثة، برفض أي استثناء تقدمت به الحكومة في تنفيذ القانون على بعض المناطق الجغرافية أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت، وطلب آخر بـالعمل به بعد سنتين من إصداره.

وأصبحت المادة تنص على: على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية، ويستثنى متطلبات الأمن القومى والحالات الطارئة".