بالفيوم شركات التأمين تخاطب الرقابة المالية للتعاقد مع "كاش لس بلس" لتحصيل أقساط "إجباري السيارات"

تقدمت شركات تأمين بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها للتعاقد مع شركة «كاش لس بلس» لتقوم بتحصيل أقساط إجبارى السيارات لصالح الشركات مقابل عمولة تصل إلى %26.5 .

من ناحية أخرى، أرسل عدد من العاملين بمنافذ التأمين الإجبارى بالمحافظات وخاصة بمحافظة الفيوم الأستاذ هاني عزت عبد التواب صاحب مكتب خدمات مرورية وتامين اجباري التابعين لشركات تأمين مختلفة شكاوى واستغاثات تتضمن تضررهم من قصر تحصيل أقساط إجبارى السيارات عن طريق «CASH» المتعاقدة حتى الآن مع شركة تأمين واحدة على «GIG».
واكد هاني عزت انه تم مقابلة العميد اسامة غريب مفتش مرور الفيوم هو ومجموعة من شركات التأمين بالمحافظة لتضررهم من هذه الواقعة وأفاد لهم انك مستمرون في العمل لحين ورود تعليمات من النظم والمعلومات بوزارة المالية وتفعليها علي السيستم

وأشاروا إلى أنهم لم يستصدروا أى وثيقة تأمين لصالح شركات التأمين التى يعملون لديها، مطالبين جهات الاختصاص ومن بينها «الرقابة المالية» بضرورة الاهتمام بهم، مؤكدين أنه فى حال إقصائهم سيواجهون شبح التشرد نظرا لاعتمادهم على التأمين الإجبارى كمصدر دخل أساسى لهم ولذويهم من الشركات داخل محافظة الفيوم

من جهة أخرى أكد صاحب المكتب بالفيوم انه تم خطاب الاتحاد المصرى للتأمين، الشركات التى تزاول نشاط إجبارى السيارات، لموافاته ببيانات العاملين الحاليين لديها ممن يقومون بإصدار وثائق التأمين الإجبارى على المركبات بالمنافذ المرورية والمشرفين عليهم .

وأشار الاتحاد فى خطابه للشركات المؤرخ فى 29 يناير إلى أن طلبه تلك البيانات يأتى فى ضوء ما تقرر فى الاجتماع الأول لأعضاء لجنة دراسة آليات تنفيذ مجمعة للتأمين الإجبارى على السيارات بتاريخ 28 يناير بجمع المعلومات اللازمة لدراسة آليات تنفيذ المجمعة من الشركات .

واشترط الاتحاد أن تقتصر بيانات العاملين على المؤمن عليهم فى التأمينات الاجتماعية بواسطة شركة التأمين، على أن تشمل الاسم والمؤهل الحالى ومحل الإقامة وتاريخ الميلاد وتاريخ التعيين، وتاريخ انتهاء التعاقد مع تحديد نوع التعاقد سواء عقد سنوى أو تدريب فى موعد غايته 12 من الشهر الجارى .

وطالب هاني عزت صاحب مكتب بالفيوم ضرورة تصعيد الموقف لجميع الجهات المسئولة بالدولة نظرا لما يمرون به من اذمات سوف تلاحقهم وتسبب الذي كبير لدي البعض وانه من حق الجميع ان يعمل ما دام العمل في إطار شرعي وقانوني ويجب الوقوف معنا وحل مشكلتنا التي تعتبر مشكلة دولة كاملة وليست محافظة الفيوم فقط بل باقي محافظات مصر.