استعادة تابوت أثري مدهب من متحف المتروبوليتان بأمريكا

نجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت الكاهن نچم عنخ الأثري الذي اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا تصريح خروج للقطعة صادر من مصر، ويرجع لعام 1971.

وبعد التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام لمدينة مانهاتن بنيويورك، واستمرت أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة التي تثبت أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام ١٩٧١ كان مزورا، ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل ١٩٨٣ يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.)

وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات إلى أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وأن تصريح التصدير له كان مزورًا ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.

وفي هذا الإطار أرسل مدير عام متحف المتروبوليتان أمس خطابا إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وان المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لإعادة القطعة إلى مصر.

وتابوت الكاهن نچم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة تمثل إضافة للمتاحف المصرية.

وقرر وزير الآثار عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام ٢٠٢٠.

وتمثل عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذين يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.

جدير بالذكر أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار إليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر خلال أحد اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية ٢٠١٨ عن جهود محاولة استرداد قطعة اثرية ثمينة يدعى انها خرجت من مصر عام ١٩٧١.