النواب يوافق على إبقاء هيئتي الصحافة والإعلام بالتعديلات الدستورية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور، اللتين كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة.

وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، وعضو ائتلاف دعم مصر، طالب خلال الجلسة العامة أمس، بالإبقاء على المادتين بتأكيده أن الهيئتين إداريتان يديران الأموال المملوكة للدولة، وأنه تحدث مع زملاء له في شأن الإبقاء عليهما.

وفي الجلسة العامة اليوم، قال النائب عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الجلسة العامة أمس كانت تاريخية وجرى إفساح المجال لجميع النواب بمختلف التيارات لإبداء رأيهم في شأن تعديل الدستور.

وفيما يتعلق بما أبداه النائب أسامة هيكل، قال القصبي: "استمعت أمس للحيثيات والأسباب التي أعلنها هيكل، وبعد مراجعة اختصاصات وأهداف الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، أُعلن أنه لا مانع لدينا من الإبقاء على الهيئتين".

وتنص المادة 212 من الدستور على أن "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".

وتنص المادة 213 على أن "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".