"نعم للتعديلات الدستورية".. جلسة برلمانية ساخنة للتصويت على تعديل المواد.. وهؤلاء أبرز المؤيدين

انتهى التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية ويجرى الآن حصر بالأسماء الموافقة والرافضة ليتم إعلان نتيجة التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية.


وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة 485 نائبا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.



وقال عبد العال: "لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس".



وأضاف رئيس مجلس النواب: "عملا بحكم المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس على كل عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم باقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور كتابة لرئيس المجلس خلال 30 يوما من الموافقة على مبدأ التعليم وبشرط أن يكون فى حدود المواد المطلوب تعديلها".



وقال عبد العال: "سوف أقوم بإحالتها إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها".


وأعلن عدد من نواب محافظة الإسكندرية موافقتهم على مبدأ تعديل الدستور، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى يتم التوصيت خلالها نداء بالاسم.


وفيما يلى نرصد أبرز الأسماء: أبو العباس التركى، هند الجبالى، حسين خاطر، سامح السائح، عمر الغنيمى، صلاح عيسى، عمرو جمال، طارق السيد، حسنى حافظ، سمير البطيخى، أشرف رشاد عثمان، محمد الكورانى، مصطفى الطلخاوزى، حسن خير الله، رزق راغب، سامى رمضان، إبراهيم عبد الوهاب.


وعلق النائب إبراهيم عبد الوهاب عقب إعلان موافقته على التعديلات قائلا: "هناك حاجة ملحة لدستور جديد وعدم ترقيع الدستور الحالى، أطالب بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد خلال عام 2020 يكون هدفه إرساء تداول السلطة، رافضا مبدأ تعديل مواد لأشخاص بعينها".


وعلق الدكتور على عبد العال، قائلا: "كلامك محل اعتبار وسيأتى يوما وسيكون هناك دستورا جديدا".


كما صوت عدد من نواب محافظة القليوبية بالموافقة على طلب تعديل الدستور من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، للتصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بالمجلس عن طلب تعديل الدستور المقدم من 155 نائبا أكثر من خمس أعضاء المجلس، حيث وافق 14 نائبا، وتغيب عن الجلسة 8 نواب.