نائب وزير التعليم: نعمل على معالجة "الاغتراب الداخلي" وخاصة بالمناطق الحدودية

التقى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، مساء أمس، مجموعة من المعلمين من محافظات الجمهورية، وذلك استكمالا لمجموعة اللقاءات التى ينظمها نائب الوزير أسبوعيا بصفة مستديمة، إيماناً بأهمية التواصل المستمر مع المعلمين وبناء جسور الثقة بقيادات التعليم، وتيسير وحل كافة المشكلات الإدارية والمهنية لتحقيق الإستقرار للمعلم والعملية التعليمية.

حضر الاجتماع يسرى محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال بندارى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوى مدير التوجيه المالى والإداري.

ورحب الدكتور محمد عمر بالمعلمين الحضور، مؤكداً على أن الإجتماع الخاص بالمعلمين هو لقاء دورى مفتوح لا يوجد به أية حواجز بين القيادات والمعلمين، وأن كافة الشكاوى المقدمة من المعلمين يتم بحثها جيداً بعناية ودقة من قبل الجهات المسئولة بالوزارة، لأن الأمانة المهنية تقتضى الشفافية والمصارحة.

ثم واصل عمر الإستماع بعناية للمعلمين وموضوعاتهم المختلفة، مجيباً على تساؤلاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، موضحاً أنه يجب على كل معلم أن يعى جيدا إيجابيات وسلبيات كل خطوة يخطوها أو أي قرار يتخذه لتغيير مساره المهنى كمعلم، مشيراً إلى أن التحويل من كادر المعلم إلى عمل إداري له شروط وقواعد يجب الإلمام بها جيدا.

وأضاف عمر أنه يجب على المديريات مراعاة النظر فى الحالات الصحية والمرضية وتكليفها بأعمال مخففة داخل المدرسة أو الإدارة ولابد وأن تكون موثقة بتقارير من التأمين الصحى التابع له كل معلم، لكى تأخذ بعين الإعتبار ، أما التقارير من الجهات الخاصة فلن يعترف بها رسمياً.

وأشار عمر إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها تعمل على وضع حلول جزرية لحل مشكلات العجز بالمعلمين فى كل المديريات التعليمية، وقال أن هناك فريق يعمل على اعداد قانون جديد للتعليم وتعديل اليات تقييم المعلمين واختيارهم بعناية لأنهم بناة جيل المستقبل وسوف يراعى من لديهم الخبرة ليكون لهم وزن نسبى فى التقييم عند التعيينات الجديدة، مؤكدا على أن كل من له حق سوف يحصل عليه.

أما عن موضوع تغيير المسمى الوظيفى فقد أكد عمر على أن هناك تغيير كامل فى كل المعايير والضوابط الخاصة بالمسمى الوظيفى، ولابد من إجراء تدريب تحويلى للمعلمين الذين يرغبون فى التغيير،، كما نوه عمر عن أن العقد المؤقت الجديد مكتوب به إسم المدرسة التى سيعمل بها المعلم فعليا.

وأكد عمر على أن الهدف الأساسى للوزارة هو الإستقرار الحقيقى للمعلم في كافة النواحى المهنية والإدارية ليكون قادرا على الإنجاز فى عمله وتطوير وتحسين أدائه المهنى، مشيرا إلى أنه تم تغير 1244 مسمى وظيفى فعليا للمعلمين.

أما عن تحويل المعلم من أى تخصص إلى تدريس اللغة الإنجليزية فشرط لذلك أن يحصل المعلم على شهادة التويفل الدولية، فالوزارة تريد معلم لديه مهارة وخبرة ومتمكن من اللغة، ونحن نحاول مساعدة الجميع على الإستقرار الوظيفى الحقيقى، لأن الهدف الأساسى للوزارة هو معالجة اغتراب المعلمين وخاصة في المناطق الحدودية، مشددا على أن الدولة بكافة مؤسساتها تحارب الفساد و لن يسمح بأي فساد مرة ثانية، ومن يقصر أو يهمل في أداء واجبه تجاه وطنه ومهنته سوف يحاسب وبشدة.

وقال عمر أنه ليس هناك مشكلة فى النقل من الوزارة الى وزارة اخرى بشرط أن تصرح الجهه المنقول منها أنه زيادة عن حاجه العمل، وغير مسموح وغير مقبول التحايل على القرارات واللوائح والنشرات الوزارية.

وردا على موضوع إختيار مديرى المديريات التعليمية، قال عمر أنه تم بالفعل تشكيل لجنه بقرار معالى الوزير لإختيار مديرى المديريات وأن المجال مفتوح للجميع وليس هناك احتكار لوظيفه بعينها وكل من يريد أن يتقدم فليتفضل بالتقديم فهذا حقه كاملا وسوف يتم إختيار الأفضل والأكثر خبرة.

كما أعلن عمر عن تخصيص الرابط التالى لتلقى طلبات التعليم وكافة الشكاوى والإقتراحات