فؤاد: فتح ملف تهرب اللاعبين من الضرائب أمام خطة البرلمان

أعلن محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تهرب لاعبى كرة القدم، من دفع الضرائب إلى الدولة، بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تهرب اللاعبين من دفع الضرائب، والذي انتهى بتوصية اللجنة لوزارة المالية بمراجعة عقود اللاعبين مع الأندية واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين، والمتهربين من الضرائب.

وأوضح فؤاد، أن لجنة الخطة والموازنة، تختص بمناقشة ذلك الطلب، نظرا لأنه يأتي ضمن اختصاصات وزارة المالية والضرائب، من أجل إيجاد الية للحفاظ على أموال الدولة ومنع التحايل الضريبي.

وقال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، خلال استعراضه طلب الإحاطة، إن ملف تهرب اللاعبين من دفع الضرائب المقررة عليهم إلى الدولة، يعد إهدارا للمال العام ولا يجوز السكوت عليه، مشيرا إلى تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبي كرة القدم على الدولة في دفع الضرائب مما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويا في هذا الملف.

واستند النائب محمد فؤاد في طلب الإحاطة المقدم منه، إلى الوقائع إلى نشرتها "فيتو"، بشأن تهرب اللاعبين من دفع الضرائب.

ومن جانبه قال ممثل وزارة الشباب والرياضة، خلال كلمته بالاجتماع، إن تهرب اللاعبين من دفع الضرائب، أمر غير قانونى وغير أخلاقي، مشددا على ضرورة الالتزام بقانون الضرائب وخضوع الجميع له.

وعن حالات التحايل، قال ممثل الوزارة: "نتمنى أن يكون هناك رادع لذلك، يساعد على جمع الضرائب".

وأوضح ممثل وزارة الشباب والرياضة، أن ملف تهرب اللاعبين من دفع الضرائب، من اختصاص مصلحة الضرائب ووزارة المالية والأندية.

ومن جانبه، عقب ممثل مصلحة الضرائب، بأن المصلحة، ملتزمة بما تنص عليه العقود الرسمية، المحررة بين النادي واللاعب، من مبالغ مالية، متابعا، "أنا مش مخبر".

وتدخل النائب طارق حسانين، موجها حديثه لممثل الضرائب، قائلا :"البلد كلها عارفة إن عقد عبدلله السعيد 40 مليون، في حين أن المستندات تقول 9 ملايين فقط، يبقى أنت كدة بتغش 100 مليون مواطن".

وتابع: "طيب فين حق الدولة من ذلك، الزمالك باع لاعيبة لبيراميدز بـ 50 مليون، لابد أن يكون هناك لجنة خاصة للاعبين ذي العقود الكبيرة، ولابد أن يكون هناك سقف سعري، كما أنه لا أحد يعرف مصدر هذه الأموال، ولابد أن تتحرك أجهزة الدولة".