برلمانى: تعديل بعض مواد الدستور هدفه مزيد من الضمانات

قال النائب أحمد عبده الجزار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مطالب تعديل الدستور هى مطالب عادلة جدا .

وأضاف أن تعديل بعض مواد الدستور هدفه مزيد من الضمانات .

وأشار إلى أن اللجنة العامة أمامها أمرين هو الرفض أو القبول ثم عرض الأمر على المجلس للموافقة او الرفض وفى حالة الموافقة يتم رفع الأمر للرئيس ثم عرض الأمر على الشعب فى استفتاء .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc" .