وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول ورشة موازنة البرامج والأداء للوزارة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من محمد محمود وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التنمية والخدمات حول فعاليات ورشة العمل التدريبية لموازنة البرامج والأداء والتي نظمتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس الأربعاء بعنوان "متطلبات إعداد موازنة وخطة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى"، بحضور د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومسئولي الوحدات الحسابية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجهات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر معهد التخطيط القومي.

وخلال فعاليات الورشة، أكد أ. محمد محمود أن الورشة تهدف إلى التعرف على المشكلات والعقبات التي واجهت عملية تنفيذ إعداد موازنة البرامج والأداء في الوزارة من أجل إيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من موازنة البنود والأبواب إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 مع تقييم مؤشرات الأداء، موضحًا أهمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة الحسابية، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وكذا تحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، والأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف ومصادر التمويل والمؤشرات المتوقعة لكل مشروع، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر.

ومن جانبه أكد د. جميل حلمي أن ورشة العمل تأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة موازنات البرامج والأداء، واستكمالاً لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات وتطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذه، موضحا أنه تم تطبيق موازنة البرامج والأداء على ٢٢ وزارة، مشيرا إلى أنه من أهم المكونات الأساسية لموازنة البرامج والأداء هي المدخلات والتي تنقسم إلى الاعتمادات المالية والموارد البشرية، مؤكدا على أهمية ربط الموازنات بمؤشرات الأداء.

تناولت الورشة ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد في كافة البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.