طلب إحاطة بشأن حساب راتب المعلمين على أساسي 2014
تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الحكومة، الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، لإعادة النظر في احتساب الخصومات والمستقطعات (مرتب 2019) على أساسي 2014، مما يؤدى إلى انخفاض كبير في صافى دخل المعلم الشهري.
وقال حجازي: تلك مخالفة للمادة 22 من الدستور، فإنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14/ 8/ 2018 الذي أشار إلى عدم صرف الحافز الشهرى بنسبة 100% من الراتب الأساسي لمعلمي مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر) والذي كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007 باعتبار أن الموافقة على إقرار حافز الإثابة لم تصدر من السلطة المختصة المنوط بها ذلك.
وتابع: بناء عليه فإن تلك القرارات الوزارية تعتبر مخالفة صارخة للمادة 22 من الدستور المصري والتي تنص على أن: "المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".
وأضاف حجازي: من المذهل أن تقوم وزارة المالية بخصم مرتين من مرتبات معلمى الوزارة بمدن شرق القاهرة – مرة توقف صرف الحافز الشهرى 100% من أساس المرتب لمعلمى مدن شرق القاهرة (المجتمعات العمرانية الجديدة) ومرة أخرى احتساب اساسى المرتب للمستقطعات عام 2019 في حين أن احتساب الاضافات على أساسي سنة 2014.
وتساءل النائب: هل لا تجد الحكومة مصدر آخر لتوفير النفقات إلا من الانقضاض على مرتبات المعلمين على الرغم من اهتمام الدولة بتطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصرى التي ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصبح هو الملجأ الأخير للشكوى بعد الله مما تصدره الحكومة من قرارات غير مدروسة أبعادها الاجتماعية عند تطبيقها.
