البرلمان يقر مقابل التصالح بمخالفات البناء من٥٠ إلى٢٠٠٠ جنيه للمتر

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى 2000 جنيه، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، على أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقري والمناطق العشوائية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة بعد تعديلها، على، أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل تقنين أوضاع المباني المخالفة، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة، حول المادة، من جانب الأعضاء انتهت بالتوافق على هذه النسب، بعد أن كان نص الحكومة متضمنا أن يكون معيار التسعير القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، حيث رأي النواب أنه لا يجوز أن يكون المعيار قرارا وزاريا يمكن تعديله في أي وقت، ومن ثم رؤي أن يتم النص على حد أدنى وأقصى بمشروع القانون، حتى لا تكون هناك إشكاليات على المواطن.

وأثبت رئيس المجلس د. على عبد العال، في المضبطة، أن تكون اللجان المختصة في تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدنى والأٌقصي حسب المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، بحيث القرى تختلف عن المدينة والمحافظات الكبرى عن الصغرى، وأيضا إثبات في المضبطة بأن تراعي اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين في القرى قائلا:" لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه...عشان ننتهي من موضوع المخالفات ده ".

ولفت عبد العال إلى أنه بهذا التوافق نحافظ على حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقي، خاصة أن المواطن مجني عليه في هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن أننا نسهل على المواطن ونتغلب على المشكلة، مؤكدا أيضا أن الحد الأدنى والأٌقصي لن يؤثر على حجم الدعم الذي سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية والتغلب على مشكلات الصرف الصحي.

من ناحيته أثبت المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، توافق الحكومة على الحد الأدنى والأٌقصي، مؤكدا على التوافق مع ما توافق عليه الأعضاء.